غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٨٩٣

۲۹۳ الى الزوج لان المقصود الاعلام ولا بد من بيان حليتها ، ويكفي في العبد اسمه ومولاه واب مولاه، ولا بد من النظر الى وجهها في التعريف، والفتوى على قولها انه لا يشترط في المخبر للشاهد باسمه ونسبه اكثر من عدلين لانه ايسر . والقاضي هو الذي ينظر الى وجه المرأة ويكتب حلاها ، لا الشاهد . الكل من البزازية. لا اعتبار بالشاهد الواحد ٢٩٤ - إلا اذا اقامه وأراد ان يكتب القاضي الى آخر فانه يكتب كما في البزازية. وذكر في القنية من باب ما يبطل دعوى المدعي قال : سمعت شیخ الاسلام القاضي علاء الدين المروزي يقول : عندنا كثيراً ان الرجل يقر على نفسه بمال في صك ويشهد عليه ، ثم يدعي ان بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليه . ونحو نفتي انه ان اقام على ذلك بينة تقبل ، وان كان مناقضاً، لانا نعلم انه مضطر الى هذا الاقرار (انتهى). وقال في كتاب المداينات قال استأذنا : وقعت واقعة في زماننا ان رجلا كان يشتري الذهب الرديء زماناً الدينار بخمسة دوانق ، ثم تنبه فاستحل منهم فأبرءوه عما بقي حضر (۲۹۳) قوله : والقاضي هو الذي ينظر إلى وجه المرأة. يعني إذا أمن الشهوة فإذا خاف امتنع القاضي والشاهد من النظر كما في المجمع ؛ ومنه يعلم عدم صحة النظر في القاضي وانه اطلق في محل التقييد وهو غير سديد . (٢٩٤) قوله : إلا إذا أقامه وأراد ان يكتب الخ. يعني إذا كان لرجل على آخر دين في بلدة اخرى وله شاهد واحد في بلدته وآخر في بلدة المدعى عليه واراد ان ينقل شهادة من في بلدته ويدعي على ذلك الشخص ويتمسك بكتاب الشهادة ويشاهد هناك جاز كما في الدرر والغرر . ٤٠٨
الجزء 02 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.