لهم عليه حال كون ذلك مستهلكاً. فكتبت أنا وغيري أنه . يبرأ . وكتب ركن الدين الزنجابي : الابراء لا يعمل في الربا لأن رده لحق الشرع وقال به أجاب نجم الدين الحكمي معللا بهذا التعليل ، وقال هكذا سمعت عن ظهير الدين المرغيناني قال رضي الله تعالى عنه : فقرب من ظني ان الجواب كذلك مع تردد ، فكنت اطلب الفتوى لامحو جوابي عنه فعرضت هذه المسألة على علاء الأئمة الحناطي، فاجاب انه يبرأ ان كان الابراء بعد الهلاك، وغضب من جواب غيره انه لا يبرأ فازداد ظني بصحة جوابي . ولم امحه. ويدل على صحته ما ذكره البزدوي في غناء الفقهاء ، من جملة صور البيع الفاسد : جملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض ، فاذا استهلكه على ملكه ضمن مثله ، فلو يصح الابراء لرد مثله فيكون ذلك رد ضمان ما استهلك لارد عين ما استهلك ، ويرد ضمان ما استهلك لا يرتفع العقد السابق بل يتقرر مفيداً للملك في فصل الربا، فلو لم يكن في رده فائدة نقض عقد الربا ، ليجب ذلك حقاً للشرع،
٢٩٥ - وإنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا ، ان كان قائماً
(٢٩٥) قوله : وإنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا ان كان قائماً : لا رد ضمانه قال بعض الفضلاء : قد علمت ان العقد المذكور تعلق بسببه حقان حق العبد وهو رد عينه ان كان باقياً او رد ضمانه ان كان مستهلكاً ، وحق الشرع وهو رد عينه ينقض العقد السابق المنهي عنه شرعاً ؛ وابراء العبد إنما يكون فيما يملكه وهو الدين الثابت في الذمة ولا شك في براءته عنه لان المالك له قد ابرأه منه، واما فيما لا يملكه وهو حق الشرع فلا عمل لإبرائه فيه لانه ليس حقاً له. وقد تعذر بعدم التصور بعد
٤٠٩
الجزء 02 — ص ٤٠٩