=
۲۹۰
-
۲۹۱
-
۲۹۲
لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى، فجاز ثبوته من
غير دعوى .
كذا في فروق الكرابيسي في النكاح المشهود عليه بشيء ؛ ان كان حاضراً كفت الاشارة اليه ،
وإن كان غائباً فلا بد من تعريفه باسمه واسم ابيه وجده. ولا تكفي النسبة الى الفخذ ولا الى الحرفة، ولا يكفي الاقتصار على الاسم إلا ان يكون مشهوراً. وتكفي النسبة
- العارض وان التناقض لا يمنع صحة الدعوى ولا صحة الشهادة فيها، ونقل عن متفرقات شهادات المحيط وقال : انه لا يخلف على عتق العبد حسبة بدون الدعوى
بالاتفاق .
.
رحمه
(۲۹۰) قوله : لان حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى. ومن صورها ما إذا اراد ابن المشهود بنكاحه تزوج من نكحها أبوه جاهلا بنكاحه اياها فللشهود الشهادة بنكاح ابيه من غير دعوى لحرمة فرجها على ابن الزوج، وذلك خالص حق الله تعالى هذا والذي تحرر لي ان ما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى عند الكل اربع مسائل : عتق الامة والطلاق والخلع والنكاح ووهم ابن وهبان فجعل تدبير الامة مما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى عند الكل. واعلم ان مما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى امور توجب التعزير إذا كان حقاً لله تعالى . ذكر ذلك المصنف الله في بعض رسائله و في شرحه على الكنز . (۲۹۱) قوله : كذا في فروق الكرابيسي من النكاح. أقول: ليس ما ذكر في فروق الكرابيسي وإنما هو في فروق المحبوبي. (۲۹۲) قوله : وان كان غائباً الخ . فيه ان الدعوى على الغائب لا تصح فكيف تصح الشهادة؟ الا ان يقال هذا في كتاب القاضي الى القاضي، فان البزازي ذكره فيه فيتخصص به ، وحينئذ كان على المصنف رحمه الله ان يفيد ذلك بكتاب القاضي ال
القاضي.
٤٠٧
الجزء 02 — ص ٤٠٧