فإن قيل : لا نسلم أنه من الدليل الإجمالي ؛ لأن الصغرى في كل قياس مغايرة للصغرى فى الآخر ؛ لأن المحكوم به – وهو قولنا « مظنون » في كل منها يغاير المحكوم به فى الآخر ؛ لأن ظن كل حكم مستفاد - عن دليل خاص به ، فيكون مغايرا للظن الحاصل من دليل آخر . وتغاير الظن يوجب تغاير المظنون من حيث مظنون
تفصيليا
أجيب
عنه
بأن التغاير بهذا الاعتبار غير كاف في كون الدليل
ومنها : أنه لا نسلم أن قولنا : « كل ما هو مظنون وجب العمل
به » قطعی
(1)
قوله : للإجماع
قلنا : لا نسلم أن الإجماع يفيد القطع ؛ لأنه مبنى على الأدلة
الظنية ، والمبنى على الظني ظنى
ولئن سلمنا أن أدلة الإجماع قطعية ، لكن لا نسلم أن هذا ه/ب
الإجماع بلغ إلينا بالتواتر ، حتى يفيد القطع
(۲)
والوجه الثاني في بيان قطعيته ضعيف ؛ لأنا لا نسلم أنه إذا لم يعمل بواحد من الطرفين ، يلزم رفع النقيضين في الواقع ؛ لجواز أن لا يعمل بواحد منهما لعدم الجزم به ، مع أن الواقع لا يخلو عن
أحدهما
(۱) جـ : قطعا
(۲) جـ : لا يفيد القطع . ولكن الكاتب وضع ( لا ) علامة ( - ) . وهذا
يشير إلى أنه تنبه إلى خطئه
الجزء 01 — ص ٢٥