بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٧٣

فإن قيل : لا نسلم أنه من الدليل الإجمالي ؛ لأن الصغرى في كل قياس مغايرة للصغرى فى الآخر ؛ لأن المحكوم به – وهو قولنا « مظنون » في كل منها يغاير المحكوم به فى الآخر ؛ لأن ظن كل حكم مستفاد - عن دليل خاص به ، فيكون مغايرا للظن الحاصل من دليل آخر . وتغاير الظن يوجب تغاير المظنون من حيث مظنون تفصيليا أجيب عنه بأن التغاير بهذا الاعتبار غير كاف في كون الدليل ومنها : أنه لا نسلم أن قولنا : « كل ما هو مظنون وجب العمل به » قطعی (1) قوله : للإجماع قلنا : لا نسلم أن الإجماع يفيد القطع ؛ لأنه مبنى على الأدلة الظنية ، والمبنى على الظني ظنى ولئن سلمنا أن أدلة الإجماع قطعية ، لكن لا نسلم أن هذا ه/ب الإجماع بلغ إلينا بالتواتر ، حتى يفيد القطع (۲) والوجه الثاني في بيان قطعيته ضعيف ؛ لأنا لا نسلم أنه إذا لم يعمل بواحد من الطرفين ، يلزم رفع النقيضين في الواقع ؛ لجواز أن لا يعمل بواحد منهما لعدم الجزم به ، مع أن الواقع لا يخلو عن أحدهما (۱) جـ : قطعا (۲) جـ : لا يفيد القطع . ولكن الكاتب وضع ( لا ) علامة ( - ) . وهذا يشير إلى أنه تنبه إلى خطئه
الجزء 01 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.