i
b
٢٦
وأيضا - لا نسلم أنه إذا عمل بالمرجوح ، يلزم خلاف العقل ، وإنما يلزم ذلك أن لو كان المرجوح عند المجتهد ، مرجوحا في الواقع ، وهو
ممنوع .
لأنا
لا يقال : إن الظن هو الحكم بالطرف الراجح في الواقع نقول : المراد (۱) بالراجح فى الواقع ، إما أن يكون هو الثابت فيه أو غيره ، فإن كان الأول ، فلا نسلم أن الظن هو الحكم بالطرف الراجح ؛ الجواز كذبه . وإن كان الثانى فبينوه حتى يتصور أولا ثم يتكلم
عليه ثانيا
•
ومنها : : أنه يلزم
انحصار
جميع الفقه في الوجوب ، فيخرج
عنه
من
العلم بالندب والكراهة والحرمة والإباحة ، مع أنه الفقه بالاتفاق فإن قيل : التعرض للوجوب على سبيل التمثيل ؛ لأن المراد هو العلم بمقتضى الظن بالأحكام على الوجه المظنون . فإن ظنَّ وجوبه ، علم
وجوب العمل به وإن ظن حرمته علم حرمة العمل بها وكذا الباقى أجيب عنه بأن القياس المذكور لا يفيد إلا وجوب العمل بمقتضى
الظن
فإن قيل : المراد وجوب اعتقاد الحكم على الوجه المظنون ؛ فإنه
إذا كان الندب مظنونا وجب اعتقاد ندبيته
أجيب
عنه
بأنه لا دلالة لقوله : ( العلم بالأحكام » على ذلك
فحينئذ يكون التعريف فاسدا .
(۱) جـ : إن المراد
الجزء 01 — ص ٢٦