بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٧٤

i b ٢٦ وأيضا - لا نسلم أنه إذا عمل بالمرجوح ، يلزم خلاف العقل ، وإنما يلزم ذلك أن لو كان المرجوح عند المجتهد ، مرجوحا في الواقع ، وهو ممنوع . لأنا لا يقال : إن الظن هو الحكم بالطرف الراجح في الواقع نقول : المراد (۱) بالراجح فى الواقع ، إما أن يكون هو الثابت فيه أو غيره ، فإن كان الأول ، فلا نسلم أن الظن هو الحكم بالطرف الراجح ؛ الجواز كذبه . وإن كان الثانى فبينوه حتى يتصور أولا ثم يتكلم عليه ثانيا • ومنها : : أنه يلزم انحصار جميع الفقه في الوجوب ، فيخرج عنه من العلم بالندب والكراهة والحرمة والإباحة ، مع أنه الفقه بالاتفاق فإن قيل : التعرض للوجوب على سبيل التمثيل ؛ لأن المراد هو العلم بمقتضى الظن بالأحكام على الوجه المظنون . فإن ظنَّ وجوبه ، علم وجوب العمل به وإن ظن حرمته علم حرمة العمل بها وكذا الباقى أجيب عنه بأن القياس المذكور لا يفيد إلا وجوب العمل بمقتضى الظن فإن قيل : المراد وجوب اعتقاد الحكم على الوجه المظنون ؛ فإنه إذا كان الندب مظنونا وجب اعتقاد ندبيته أجيب عنه بأنه لا دلالة لقوله : ( العلم بالأحكام » على ذلك فحينئذ يكون التعريف فاسدا . (۱) جـ : إن المراد
الجزء 01 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.