٢٤
أو لا بهذا ولا بذاك . فيلزم ارتفاع النقيضين . أو بالمرجوح فقط ، فيلزم ترجيح المرجوح وهو خلاف العقل . فتعين العمل بالطرف الراجح
قطعا
ويلزم من هاتين المقدمتين قولنا : هذا الحكم يجب العمل به قطعا ، إلا أنه وقع الظن فى طريقه ؛ لأنه وقع محمولا في الصغرى ، موضوعا في الكبرى . ولا يلزم من كون المحمول ظنا ، كون القضية
ظنية
أما بيان ضعفه فمن وجوه :
منها : أن الأحكام لا تدل على وجوب العمل بها إلا على سبيل
المجاز ، والألفاظ المجازية لا تعتبر في [ التعريفات ] (١)
(۲)
فإن قيل : لا نسلم أن الألفاظ المجازية لا تعتبر في التعريفات ] (٢) فإن الحدود الناقصة والرسوم التامة والناقصة لا تدل على ماهية المحدود والمرسوم إلا بالمجاز
[
والمرسوم
عنه بأن لفظ الحد الناقص والرسم ، لم يرد بهما المحدود
أجيب عنه
،
وإلا لكان تعريفا للشيء بنفسه ، بل أريد منهما المفهوم
المطابقى ودلالتهما على مفهومهما المطابقى ، بالحقيقة ، لا بالمجاز
ومنها : أن العلم بوجوب العمل بها مستفاد من الدليل الإجمالي
والفقه من
الأدلة التفصيلية .
( ۱ ، ۲ ) في الأصل : التفريعات ، والمثبت من أ ، ب
6
الجزء 01 — ص ٢٤