بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٧٢

٢٤ أو لا بهذا ولا بذاك . فيلزم ارتفاع النقيضين . أو بالمرجوح فقط ، فيلزم ترجيح المرجوح وهو خلاف العقل . فتعين العمل بالطرف الراجح قطعا ويلزم من هاتين المقدمتين قولنا : هذا الحكم يجب العمل به قطعا ، إلا أنه وقع الظن فى طريقه ؛ لأنه وقع محمولا في الصغرى ، موضوعا في الكبرى . ولا يلزم من كون المحمول ظنا ، كون القضية ظنية أما بيان ضعفه فمن وجوه : منها : أن الأحكام لا تدل على وجوب العمل بها إلا على سبيل المجاز ، والألفاظ المجازية لا تعتبر في [ التعريفات ] (١) (۲) فإن قيل : لا نسلم أن الألفاظ المجازية لا تعتبر في التعريفات ] (٢) فإن الحدود الناقصة والرسوم التامة والناقصة لا تدل على ماهية المحدود والمرسوم إلا بالمجاز [ والمرسوم عنه بأن لفظ الحد الناقص والرسم ، لم يرد بهما المحدود أجيب عنه ، وإلا لكان تعريفا للشيء بنفسه ، بل أريد منهما المفهوم المطابقى ودلالتهما على مفهومهما المطابقى ، بالحقيقة ، لا بالمجاز ومنها : أن العلم بوجوب العمل بها مستفاد من الدليل الإجمالي والفقه من الأدلة التفصيلية . ( ۱ ، ۲ ) في الأصل : التفريعات ، والمثبت من أ ، ب 6
الجزء 01 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.