۲۳
فإن قيل : ما قيل فى عدم خروجه بقوله : ( عن أدلتها
التفصيلية » يمكن أن يقال فى عدم خروجه بـ « الاستدلال » أجيب بأن تقديره بالاستدلال عليه ، أي على العلم ، واعتقاد
المستفتى لم يستدل عليه. هذا إذا أريد بالعلم المعنى الأعم وأما إذا أريد بالعلم : اليقين ، يلزم بطلان التعريف من وجهين : الأول : أنه لم يتناول العلم حينئذ اعتقاد المستفتى ، فلم يحتج إلى
قيد يخرجه ، فيكون قيد » الاستدلال » ضائعا . والثانى : أنه ترد الشبهة المشهورة ، وهى : : أن الفقه من باب الظنون ؛ لأنه مستفاد الأدلة الظنية . والمستفاد من الظني ظني من أن يكون علما . وما ذكروه (۱) في جوابه ضعيف (۲)
فكيف يصح
6
أما تقرير الجواب ، فهو أن يقال : أنا لا نسلم أن الفقه من باب الظنون ؛ لأن المراد بالعلم بالأحكام ، العلم بوجوب العمل بالأحكام ، وهو قطعى ؛ لأنه ثابت بدليل قطعي . وذلك لأن المجتهد إذا ظن
الحكم ، حصل عنده مقدمتان قطعيتان :
إحداها : أن هذا الحكم مظنون . وهي ضرورية
والثانية : أن كل ما هو مظنون وجب العمل به للاجماع ولأن الظن هو الحكم بالطرف الراجح . (۳) فإما أن يعمل به وبالطرف ٣) الآخر
فيلزم الجمع بين النقيضين
(۱) جـ : ما ذكره
(۲) انظر : النقود والردود ٧ / ب .
(۳) بياض في ب
الجزء 01 — ص ٢٣