ܖ ܙ
وقد أجيب عنه بأن الخلاف علم بالقواعد التي يستنبط بها بعض
الأحكام .
وهذا الجواب ضعيف ، لما ذكرنا .
بل الحق أن يقال : خرج بقيد « الاستنباط » علم الخلاف ؛ لأنه علم بقواعد يتوصل بها إلى حفظ الأحكام المستنبطة (١) أو ردّها . ولا يتوصل بها إلى الاستنباط (١)
ومنها : أنه قد اعتبر في الحد إضافة العلم إلى المعلوم والإضافة إلى المعلوم خارجة عن حقيقته ؛ لأنه صفة حقيقية يلزمها الإضافة
(۲)
وقد أجيب (۳) عنه بأن العلم المطلق اختلف في كونه صفة
حقيقية أو إضافية
وعلى التقديرين لا ترد الشبهة . أما على الثاني فظاهر . وأما على الأول ؛ فلأنه لا يلزم أن يكون علم أصول الفقه صفة حقيقية ؛ إذ القوم سموا - في اصطلاحهم - العلم المضاف إلى الجملة المذكورة : أصول الفقه . فلا يكون المعلوم الذي هو متعلق العلم خارجا .
وفيه نظر ؛ لأن المعلوم خارج عن العلم ، سواء كان العلم
المضاف إلى الجملة المذكورة صفة حقيقية أو إضافية
(۱) العبارة من قوله : ( أوردها » إلى « الاستنباط » ساقطة من أ .
(۲) جـ : الإصابة ، وهو خطأ
(۳)
هو الخنجى . انظر : النقود والردود ٦ ب
الجزء 01 — ص ١٦