بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٦٤

ܖ ܙ وقد أجيب عنه بأن الخلاف علم بالقواعد التي يستنبط بها بعض الأحكام . وهذا الجواب ضعيف ، لما ذكرنا . بل الحق أن يقال : خرج بقيد « الاستنباط » علم الخلاف ؛ لأنه علم بقواعد يتوصل بها إلى حفظ الأحكام المستنبطة (١) أو ردّها . ولا يتوصل بها إلى الاستنباط (١) ومنها : أنه قد اعتبر في الحد إضافة العلم إلى المعلوم والإضافة إلى المعلوم خارجة عن حقيقته ؛ لأنه صفة حقيقية يلزمها الإضافة (۲) وقد أجيب (۳) عنه بأن العلم المطلق اختلف في كونه صفة حقيقية أو إضافية وعلى التقديرين لا ترد الشبهة . أما على الثاني فظاهر . وأما على الأول ؛ فلأنه لا يلزم أن يكون علم أصول الفقه صفة حقيقية ؛ إذ القوم سموا - في اصطلاحهم - العلم المضاف إلى الجملة المذكورة : أصول الفقه . فلا يكون المعلوم الذي هو متعلق العلم خارجا . وفيه نظر ؛ لأن المعلوم خارج عن العلم ، سواء كان العلم المضاف إلى الجملة المذكورة صفة حقيقية أو إضافية (۱) العبارة من قوله : ( أوردها » إلى « الاستنباط » ساقطة من أ . (۲) جـ : الإصابة ، وهو خطأ (۳) هو الخنجى . انظر : النقود والردود ٦ ب
الجزء 01 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.