بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٦٥

۱۷ والجواب عنه : أنا لا نسلم أن الإضافة إلى المعلوم المتعلق خارجة عن العلم المضاف إلى الجملة المذكورة ؛ لأن المراد من علم الأصول هو العلم المضاف ، لا العلم المطلق ولئن سلمنا خروجها ، لكن لا نسلم أن التعريف بالأمر الخارجي ليس بحد ؛ لأن المراد بالحد : المعرف الجامع المانع ، لا الحد الحقيقي المركب من الذاتيات ومنها : أن القواعد تناولت خبر الواحد والقياس ، وكل واحد منهما قاعدة ظنية فكيف يصح أن يكون معلوما ؟ وأجيب (۱) عنه لاختلاف الجهتين صح ذلك ؛ إذ كل واحد يفيد الظن . وبهذا الاعتبار يسمى مظنونا . ومن جهة أنه دل القاطع على وجوب اتباع الظن ، يكون معلوما . وفيه نظر ؛ لأن القاطع دل على العلم بوجوب العمل بمقتضاه ، ولا يدل على العلم بنفسه . فلا يكون معلوما من هذه الجهة بل الجواب أن يقال : لا نسلم أن كل واحد من القياس وخبر الواحد قاعدة . بل كون كل واحد منهما مفيدا للظن قاعدة . فالظن متعلق بما أفاده ، والعلم متعلق بنفسه . ولا امتناع في تعلق العلم بشيء يكون ما أفاده مظنونا - (۱) المجيب وأما حده مضافا : هو الخنجى . انظر النقود والردود -Y) بیان المختصر جـ ١ )
الجزء 01 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.