۱۷
والجواب عنه : أنا لا نسلم أن الإضافة إلى المعلوم المتعلق خارجة عن العلم المضاف إلى الجملة المذكورة ؛ لأن المراد من علم الأصول هو العلم المضاف ، لا العلم المطلق
ولئن سلمنا خروجها ، لكن لا نسلم أن التعريف بالأمر الخارجي ليس بحد ؛ لأن المراد بالحد : المعرف الجامع المانع ، لا الحد الحقيقي
المركب من الذاتيات
ومنها : أن القواعد تناولت خبر الواحد والقياس ، وكل واحد منهما
قاعدة ظنية فكيف يصح أن يكون معلوما ؟
وأجيب (۱) عنه لاختلاف الجهتين صح ذلك ؛ إذ كل واحد يفيد الظن . وبهذا الاعتبار يسمى مظنونا . ومن جهة أنه دل القاطع على
وجوب اتباع الظن ، يكون معلوما .
وفيه نظر ؛ لأن القاطع دل على العلم بوجوب العمل بمقتضاه ، ولا يدل على العلم بنفسه . فلا يكون معلوما من هذه الجهة
بل الجواب أن يقال : لا نسلم أن كل واحد من القياس وخبر الواحد قاعدة . بل كون كل واحد منهما مفيدا للظن قاعدة . فالظن متعلق بما أفاده ، والعلم متعلق بنفسه . ولا امتناع في تعلق العلم بشيء يكون ما أفاده مظنونا
-
(۱) المجيب
وأما حده مضافا :
هو
الخنجى . انظر النقود والردود
-Y)
بیان المختصر جـ ١ )
الجزء 01 — ص ١٧