۱٥
واحترز بها ، عن العلم بالأمور الجزئية . وعن العلم ببعض مسائل لأن الأصول ، لكنه ليس نفسه من
الأصول ؛ لأنه وإن كان
الشيء غيره
بعض
وقوله : ( يتوصل بها إلى استنباط الأحكام » احترز به عن العلم بالقواعد التي تستنبط منها الصنائع ، والعلم بالماهيات والصفات وفى ذكر التوصل إشارة إلى أنه طريق غير مقصود بالذات ، بل
بالعرض
وقيل (۱) : خرج بـ ( الأحكام ) – أي جميعها – علم الخلاف ؛ لأنه علم بقواعد يستنبط منها بعض الأحكام ، لا كلها وفيه نظر ؛ لأنه يلزم أن يكون علم الخلاف جزءا من الأصول ،
وليس كذلك
وقوله : ( الشرعية ( احترز به عن الأحكام الاصطلاحية والعقلية .
وقوله : ( الفرعية » احترز به عن الأصولية
وقوله : ( عن أدلتها التفصيلية ( لا يحترز به عن شيء ؛ لأن المراد من الأحكام : الفقهية ، وهي لا تكون إلا كذلك .
هذا تحرير الحد .
وأما الشبهات الواردة عليه :
فمنها أنه لا يطرد ؛ لانطباقه على الخلاف
(۱) القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود ٦
الجزء 01 — ص ١٥