بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٦٣

۱٥ واحترز بها ، عن العلم بالأمور الجزئية . وعن العلم ببعض مسائل لأن الأصول ، لكنه ليس نفسه من الأصول ؛ لأنه وإن كان الشيء غيره بعض وقوله : ( يتوصل بها إلى استنباط الأحكام » احترز به عن العلم بالقواعد التي تستنبط منها الصنائع ، والعلم بالماهيات والصفات وفى ذكر التوصل إشارة إلى أنه طريق غير مقصود بالذات ، بل بالعرض وقيل (۱) : خرج بـ ( الأحكام ) – أي جميعها – علم الخلاف ؛ لأنه علم بقواعد يستنبط منها بعض الأحكام ، لا كلها وفيه نظر ؛ لأنه يلزم أن يكون علم الخلاف جزءا من الأصول ، وليس كذلك وقوله : ( الشرعية ( احترز به عن الأحكام الاصطلاحية والعقلية . وقوله : ( الفرعية » احترز به عن الأصولية وقوله : ( عن أدلتها التفصيلية ( لا يحترز به عن شيء ؛ لأن المراد من الأحكام : الفقهية ، وهي لا تكون إلا كذلك . هذا تحرير الحد . وأما الشبهات الواردة عليه : فمنها أنه لا يطرد ؛ لانطباقه على الخلاف (۱) القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود ٦
الجزء 01 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.