تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٨٩٨

باب : القول في بيان المعارضة من تفسيرها ۳۳۷ صوابا ، لم يجز العمل بالآخر إلا بدليل آخر غير محتمل(١). ومثاله ما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى في إناءين، ماء : أحدهما ،نجس، والآخر طاهر، وأشكل الأمر علينا، فإنه لا يجوز استعمال ماء أحدهما بالتحري لطهارة الصلاة، ويجوز للشرب، لأن التراب طهور بيقين، خلفا عن الماء في حق الصلاة، فوجب 6 الميل إليه عند التعارض بين الماءين ولا خلف للماء في حق الشرب، فجاز تعيين أحدهما للشرب الاحتمال (۲) مع وقال علماؤنا رحمهم الله تعالى في سؤر الحمار : إنه مشكل، لتعارض الأدلة (۳)، فقالوا : لا ينجس العضو الطاهر باستعماله، به الحدث للصلاة، لأنه مشكل في نفسه، فلا يزول به ولا يرتفع (۱) انظر: أصول البزدوي مع الكشف (١٦٥٣) وما بعدها – أصول السرخسي (١٤/٣) وما بعدها - فواتح الرحموت (۲ (۱۹۰) وما بعدها - شرح ابن ملك على متن المنار (ص/ ٦٧٤ - ٦٧٥). (۲) انظر : أصول السرخسي (١٤/٢) - أصول البزدوي الكشف (١٦٩/٣ - .(۱۷۰ مع (۳) حيث تعارضت فيه الأحاديث والآثار الواردة والمقاييس، فإنه روي أن النبي نهى عن لحوم حمر الأهلية في يوم خيبر، وأمر بإلقاء قدور طبخ فيها لحومها، وروى غالب بن فهر أنه قال الرسول الله : لم يبق من مالي إلا حميرات، فقال عليه الصلاة والسلام كل من سمين مالك فأباح لحومها وهذا تعارض فلما وقع التعارض في لحومها لزم الاشتباه في سؤرها لأنه متولد منها. ، เ وأيضا روى جابر أنه لم سئل : أنتوضأ بماء هو فضالة الحمر؟ قال: «نعم»، وروى أنس أنه الله نهى عن الحمر الأهلية وقال : «إنها رجس»، وهذا يدل على نجاسة سؤرها.
الجزء 02 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.