تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٨٩٧

٣٣٦ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع وأما التعارض إذا ثبت بين القياسين فكذا كان يجب أن يتساقطا، ونتوقف عن العمل، إلا أنه قيل : (يعمل المجتهد بأيهما شاء) (۱). (۲) لا يكون له العمل بالآخر إلا بفساد يظهر في الذي عمل به بضرب دليل، لأنه قد ] (۳) اضطر إلى العمل، بحكم الحادثة (٤) الواقعة، ولا يمكنه إلا بدليل ، ولا دليل ) الله تعالى بعد القياس شرعه لنا إلا الحال (٥) ، وأحد القياسين معه الحق عند الله تعالى لا محالة، وحجة يقينا. فكان العمل بأحدهما على احتمال أنه حجة حقيقة، أولى من ، العمل بالحال فإنه عمل بلا دليل فجاز له العمل بالمحتمل لهذه الضرورة، ولما اندفعت الضرورة به، وجعل عمله بما عَيَّنَ وقيل : يقلد عالما أكبر منه. وقيل : إنه كالحكم قبل ورود الشرع، انظر : أصول السرخسي (١٥/٢) - أصول البزدوي مع الكشف (١٦٢/٣ ١٦٥) - أصول الشاشي الحنفي (ص/ ٣٠٤ - الحسامي (ص/ ١٥٥ - ١٥٨) - الإبهاج (۳/ ١٤٢) - شرح تنقيح الفصول (ص/ ٤١٧) - إرشاد الفحول (ص/ ٢٧٥). (۱) ولكن يثبت هذا الخيار للمجتهد عند عدم تمَكُنه من ترجيح أحد القياسين على الآخر، وأما إن أمكن من ترجيح أحدهما على الآخر بدليل شرعي، يجب العمل بالراجح، فيكون ذلك بمن - زلة معرفة التاريخ في النصين المتعارضين انظر : أصول السرخسي (١٤/٢). (۲) في (ق): إلا بظهور فساد. (۳) سقطت الزيادة من (ل). (٤) (أ/١١٩/ل). (٥) أي: إلا استصحاب الحال.
الجزء 02 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.