۳۳۸
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
ما كان ثابتا قبله من نجاسة أو طهارة ولم يجوزوا تعيين أحد
الحكمين بلا دليل ولا ضرورة فإنها ارتفعت بهذا التقس
(1)
وكذلك قالوا في الخنثى (۲) : إنه مشكل أمرها ما لم تَتَرَبَّحْ
(1)F
إحدى حالتيها بدليل ، ومتى لم يَتَبَيَّن (۳) ، لم تَتَرَبَّحْ بلا دليل، بل رُدَّ إِلى الرَّجُل في بعض الأحكام، وإلى المرأة في بعضها (٤)، على حسب الثبوت يقينا.
ووجه آخر أن النصين لا يتعارضان إلا والأول منهما منسوخ، إلا أنا جهلناه، والجهل لا يُطلِقُ عملا شرعيا، والاختيار
والقياسان أيضا متعارضان لأنه لا يمكن إلحاق سؤر الحمار بالعرق ليكون طاهرا لقلة الضرورة فيه وكثرتها في العرق ولا يمكن إلحاقه باللبن ليكون
نجسا - بجامع التولد من اللحم - لوجود الضرورة في السؤر دون اللبن. وكذا لا يمكن إلحاقه بسؤر الكلب ليكون نجسا لكون الضرورة في الحمار دون الكلب، ولا يمكن إلحاقه بسؤر الهرة ليكون طاهرا لوجود الضرورة في الهرة أكثر مما يكون في الحمار، وبذلك تعارض جميع الأدلة الواردة فيه، ومن هنا قالوا إنه مشكل أو مشكوك، لا أن يكون حكمه مشكوكا، أو مجهولا، بل حكمه ،معلوم وهو وجوب التوضئ به وضم التيمم إليه، انظر: شرح ابن ملك على متن المنار (ص/ ٦٧٠ - (٦٧٤ - نور الأنوار (ص/ ١٩٤). (۱) انظر: الأنهر (٣٦/١) - الاختيار (١٩/١). مجمع (۲) الخُنْثَى : على وزن فعلى بالضم، مأخوذ من الخَنث بالفتح والسكون، وهو اللين والتكسر، وهو في إطلاق الفقهاء من له آلة الرجل وآلة الأنثى، ومعنى كونه مشكلا عدم إمكان الحكم عليه بكونه ذكرا أو أنثى، وذلك لاستواء تبوله من الذكر والفرج انظر مجمع الأنهر (۲/۲) - (۷۲۹) – الاختيار (٣٨/٣
-
:
(۳) في (ق): وما لم يتبين. (٤) في (ل) (ت): في البعض.
الجزء 02 — ص ٣٣٨