باب : القول في بيان المعارضة من تفسيرها
۳۳۳
عند اتحاد المحل ، ولا تعمل بالمحل (۱) ، وهذا آية الشرط على ما
يأتيك بيانه.
وكذلك اتحاد الوقت شرط لجواز اجتماع الضدين في
محل واحد في وقتين على التعاقب كالحياة والممات في شخص واحد، في وقتين على التعاقب](۲)(۳).
وأما الركن فالحجتان فيهما تقوم المعارضة، وركن كل شي، ما يقوم به الشيء.
فإن قيل : لما كانت المعارضة لا تثبت إلا بالتَرَاد، كيف
استقامت في حجج
الله تعالى الثابتة يقينا ؟
قلنا : وقط لا تثبت بين الحجج الثابتة يقينا، لأن التعارض بين الآيتين، أو سُنتَيْنِ لا يثبت إلا بحيث لو علم تاريخهما، لكان الآخِرُ ناسخا للأول والأول منسوخا فيكون الثابتة إحداهما،
(٤)
إلا أنا جهلنا الآخِرَ ، فيثبت التعارض
(0)
وأما القياسان لو تعارضا فالذي معه الحق عند الله تعالى
(۱) لأنه لو عمل بالمحل لكان المحل علة لا شرطا. (هل).
(۲)
،
بين المعقوفتين سقط (ق). من
(۳) وذلك بأن يرد الحكمان المتعارضان على محل واحد في وقت واحد، فإن اختلف الوقت فلا تعارض لأنه يجوز اجتماع الحكمين المتعارضين في محل واحد، في وقتين كالحل والحرمة في الخمر فإنه كان حلالا في ابتداء
الإسلام، ثم حُرم
(٤) في (ق): جهلنا الآخرة.
(٥) أي: بزعمنا لا على الحقيقة (هل).
الجزء 02 — ص ٣٣٣