تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٨٩٥

٣٣٤ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع وحجته على الحق الذي عنده واحد منهما، إلا أنه جُوِّزَ لنا العمل بما نصيب به الحق عند الله تعالى وبما لا نصيب بحكم العجز على ما بينا في باب الاجتهاد. ، فصار أحد القياسين حجة يقينا، والآخر حجة ظاهرا في حق جواز العمل ،به تيسيرا علينا لا فيما عند الله تعالى، فيصير الأول (۱) أولى، ومتى لم نعلم، جاءت المعارضة. فأما الحكم فإن كان التعارض بين الآيتين، فالميل إلى السنة (٢) وإن كان بين السنتين فالميل إلى أقوال الصحابة، ثم إلى الرأي (۳)، لأن التعارض بين الحجتين متى ثبت، تساقطا، لاندفاع (1) أي الذي معه الحق عند الله تعالى، (هل). (۲) مثال التعارض الذي ذكره الإمام المصنف تكته بين الآيتين والصيرورة إلى السنة التعارض الثابت بين قوله تعالى: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ ﴾ [المزمل : ۲۰]، وبين قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا قُرِى الْقُرْوَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا الاعتراف : ٢٠٤]، فالأولى توجب القراءة على المقتدي والثانية : توجب الإنصات، وينفي القراءة عنه، فلما تعارضت الآيتان ولم يعلم التاريخ، فالميل إلى السنة، وهو قوله : من كان له إمام فقراءة الإمام له «قراءة حاشية الكنكوهي على أصول الشاشي (ص/ ٣٠٥) هذا الدفع يصلح عند الحنفية الذين يرون عدم القراءة على المقتدي، وأما من يرى وجوب القراءة عليه، فيلجأ بعد التعارض إلى قوله : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهو حديث متفق عليه. เ (۳) فيفهم من قول الإمام المصنف له : فالميل إلى أقوال الصحابة ثم إلى الرأي)، الترتيب بينهما، أي تقديم قول الصحابة على القياس مطلقا، وبه قال ←
الجزء 02 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.