تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٨٩٣

۳۳۲ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ووقت ،واحد كالتحليل والتحريم، والإثبات والنفي. (1). - وهما متساويتان في القوة (١) ، لأن الضعيف لا يقابل القوي (۲) وإنما قلنا في وقت واحد ومحل واحد، لأن الضدين إنما يستحيل ثبوتهما في محل ،واحد لتنافيهما بذواتهما، فأما في ،محلين فجائز، لارتفاع التنافي كالليل جائز في بعض ساعات الزمان والنهار في بعضها، وكذلك سواد العين وبياضها (۳)، اجتمعا في مكانين منها. ، فاتحاد المحل شرط قيام المعارضة لأنها لا تعمل عملها إلا : (۱) وبهذا، يرى الإمام الدبوسي تكلله أن شروط التعارض أربعة، هي وحدة الزمان والمكان ،والقوة والضعف فقط لا غير، بينما ذكر غيره من الأصوليين شروطا أخرى لها من ذلك : وحدة الإضافة، والقوة، والفعل، والكل ،والجزء ،والشرط فيشترط أن لا يغاير أحد الكلامين للآخر في شيء ، من المذكور البتة، وإلا لا يتحقق التعارض .. انظر : كشف الأسرار (١٦٢/٣). (۲) فإن لم يتساوى الدليلان في القوة فلا يثبت التعارض بينهما، وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم في سؤر الهرة: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فجعل الطوف علة لطهارة سؤر الهرة مع نجاسة لحمها، فيقاس عليه سؤر الكلب بجامع الطوف، فيحكم بطهارة سؤر الكلب مع نجاسة لحمه، ولكن لما عارض هذا القياس النص الذي هو أقوى منه في قوله : «إذا شرب الكلب في إناء ،أحدكم فليغسله سبعا، سقط القياس بنفسه، دون البحث عن الترجيح بينهما، لأنه لم يتحقق التعارض بينهما، والترجيح فرع التعارض، لذا لا يقال : النص راجح على القياس تيسير الوصول (ص/٥٩٦ .(04V - (۳) (أ/۱۱۸/ل).
الجزء 02 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.