تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٣٦

باب : القول في خبر الواحد ۱۷۵ قلنا : إن الكلام فيما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام، وحَدَثَ لنا من العلم بها، وذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كحدوث حوائجنا إلى مصالحنا. وطريق اليقين إلى الكل مسدود كما في المعاملات التي تكون منا، لأنه لا طريق إليها يقينا إلا الآيات المُحْكَمَةُ من ، كتاب الله تعالى، وقلما يوجد ذلك، بل أكثرها مؤولة وعمومات لَحِقَهَا الخصوص، وبقيت غير موجبة يقينا. (1) وكيف يكون يقينا ، وللناس اختلاف في بعض السراق بعينه أيُقْطَعُ أم لا ؟ وكذلك الزاني ، ولا يُضَلَّلُ (۲) بعضُهم بعضا . على أن النبي الا الله كان يقضي بالشاهد واليمين في عصره (۱) في (ق): إذ للناس. (۲) في (ل) : فلا يضلل. (۳) (۳) عن ابن عباس الله : (أن) رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد)، أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب وجوب الحكم بشاهد ويمين (٣٧٠/٤)، رقم [٣] .(۱۷۱۲) ، ولكن العلماء اختلفوا في ذلك : فقال أبو حنيفة، لله، والكوفيون والشعبي والحكم، والأوزاعي، والليث، والأندلسيون من أصحاب مالك : لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام. وقال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأنصار : يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال، وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي، وأحمد وفقهاء المدينة، وسائر علماء الحجاز، ومعظم علماء الأمصار
الجزء 02 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.