١٧٦
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
وكان يقول : إنما أنا بشر، وإنكم تختصون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فكأنما أقطع له قطعة النار» (۱). من
ودليلهم في ذلك : أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية عدد من الصحابة الله ، وقال الحفاظ : أصحها حديث ابن عباس ، شرح النووي على صحيح مسلم (٣٧٠/٤).
وأما حجة أبي حنيفة ومن معه فما ذكره محمد بن الحسن بقوله : (من قضى بالشاهد واليمين نقضتُ حكمه، لأن الله تعالى قال: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، فمن زاد في ذلك، فقد زاد في النص، والزيادة في النص نسخ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، فحصر اليمين في جانب المدعى عليه، كما حصر البيئة على جانب المدعي).
ثم إن الإمام الجصاص لله أطال النفس جدا في هذه المسألة، ورد القول بالشاهد واليمين انظر أحكام القرآن (٦٢٣/١ - ٦٣١) - المغني : (١٤/
.(۱۳۰
6
:
وهناك رأي ثالث في المسألة وهو : قبول شهادة الشاهد الواحد فقط من دون يمين إذا ظهر صدق هذا الشاهد يقول الإمام ابن القيم تكلله : (... بل الحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه حكم بشهادته وحده، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك، ودفع إليه سلبه بشهادته وحده، ولم يحلف أبا قتادة، فجعله بينة تامة وأجاز شهادة خزيمة بن ثابت وحده بمبايعته للأعرابي، وجعل شهادته بشهادتين لما استندت إلى تصديقه بالرسالة المتضمنة تصديقه في كل ما يخبر به فإذا شهد المسلمون بأنه صادق في خبره ، فبطريق الأولى يشهدون أنه صادق عن رجل من أمته، ولهذا كان من تراجم بعض الأئمة على حديثه الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا عرف صدقه)، إعلام الموقعين (۹۷/۱-۹۸).
عن الله ،
(1) عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم
เ
ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما ←
الجزء 02 — ص ١٧٦