تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٣٥

تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ١٧٤ = دون الأخبار. على أن خبر الواحد قد يقع في باب الدين وفي غيره، كرجل يقول : ( هذا الماء طاهر ) أو (نجس) ، وهذه هدية فلان بعثها إليك)، و(أنا وكيل فلان بالتصرف (۱) في ماله)، والخلاف ثابت(۲) في الكل (۳). فإن سلموا هذه الوجوه - ولا بد منها لتقوم به مصالحهم، فإن حقائق الأملاك لا تعرف بأسباب الملك، فلعل الذي باعك غاصب - كان الباقي قياسا عليه، لأنك متى صَدَّقْتَهُ وعملت به ، اعتقدت الحِلَّ، ومتى كَذَّبْتَهُ، اعتقدت الحُرْمَةَ، واعتقاد الحِلِّ والحُرْمَةِ دِيْنٌ، وليس من حقوق الناس في شيء. فإن قيل : الكلام في الأحكام الشرعية، فإنها ما تثبت(٤) إلا من جهة رسول الله ، ولم يجز نَصْبُها بعده، وكان معصوما عن الكذب، فلم تقع الضرورة إلى معرفتها بما لا يوجب العلم، فأما ما نحن نضطر إليه مما يحدث كل يوم وكل ساعة، ولا يمكننا البناء على اليقين فجائز العمل بما لا يوجب العلم يقينا دفعا للضرورة. ، (1) في (ق): في التصرف. (٢) (ب/٩٦/ل). 6 (۳) أي: كما أن الخصم يخالفنا في قبول أخبار الآحاد المتعلقة بالمعاملات، كذلك يخالفنا في قبول الأخبار المتعلقة في باب الدين، لأنها أخبار آحاد أيضا، ولا فرق. (ع) في (ق): ما ثبتت.
الجزء 02 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.