تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٣٤

باب : القول في خبر الواحد ۱۷۳ بعث إليهم من عَلَّمَهُمْ ، وهداهم من الخلفاء على مثل سير الملوك في ولاياتهم اليوم. فلو لم يكن خبر الواحد حجة لما جاز ذلك، ولزمهم الخروج بأجمعهم إلى رسول صلى الله عليه وسلم ، ولو وجد ذلك، لكان أمرا مشهورا ظاهرا لا يَنْكَتِمُ على أحد. ووجه آخر أن الله تعالى جعل الشهادات حجة موجبة، حتى لو امتنع القاضي عن العمل بها، فسق، وهي لا توجب (۱) علم اليقين، فدل على أن العمل واجب بالحجة، أوجبت علم يقين، أو ظاهرا يحتمل غيره. فإن قيل : باب الديانات أعظم من باب معاملات الناس، في حقوقهم (۲) قلنا : لزوم القاضي أن يعمل بالشهادة من الدين، ويجب حقا الله تعالى، وفرضا من فروضه حتى إذا تركه، فسق وأثم بربه عز وجل، ولو لم ير العمل به حقا، كفر. وحق العبد سبب للوجوب [عليه] (۳) حقا الله تعالى، كما تجب الزكاة حقا الله تعالى بسبب ،ماله فما بينهما فرق، بل هذا فوق ذلك ثبوتا على ما نذكر بعد هذا، فإنا نشترط العدد في الشهادات هي قصبة هجر وفيها عيون ومياه انظر معجم البلدان (٢٧٥/١). ، (1) في (ل): وهو لا يوجب. (۲) في (ق): وحقوقهم. (۳) سقطت الزيادة من (ل).
الجزء 02 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.