تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٠٩

= ١٤٨ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ولما ثبت ذلك في باب المواريث ثبت في الوصايا استدلال بها، ولهذا كان أقل الاسم على ثلاثة أحرف في أصل الوضع، لأن الكلام حروف مجموعة فكان أقلها ثلاثة أحرف. موجب (الواء)(۱) ومن ذلك : موجب الواو : فقد قيل : إنها للترتيب والإشراك والجمع (Y) (1) العنوان من المحقق. (۲) اختلف الأصوليون في موجب (الواو) على مذاهب : الأول: إنها للترتيب، وهو الذي اشتهر عن أصحاب الشافعي، كما قال إمام الحرمين، وهو قضية كلام الماوردي أيضا حيث استدل على الترتيب في الوضوء، بآية الوضوء، وقال : قد عطف بحرف الواو، وذلك موجب للترتيب لغة وشرعا وهو مذهب بعض النحاة كثعلب وقطرب، وهشام، وأبو جعفر الدينوري، وأبو عمر الزاهد على ما ذكره عنهم الإسنوي. الثاني : إنها لمطلق الجمع، وبه قال الحنفية والمالكية، وأكثر الحنابلة، واختاره البيضاوي وابن السبكي من الشافعية ونقل السهيلي، والفارسي إجماع نحاة البصرة والكوفة على هذا إلا أن مخالفة من سبق ذكرهم - لو ثبتت - تناقض هذا النقل. الثالث : إنها للعطف والاشتراك وبه قال : إمام الحرمين، قال في البرهان بعد رد مذهب الفريقين : فإذا مقتضى الواو : العطف والاشتراك، وليس فيه إشعار ولا ترتيب البرهان (۱۳۸/۱). بجمع وهناك آراء أخرى غير ما ذكرنا انظرها في البحر المحيط (٢٥٣/٢ ٢٦٠٠) - حاشية العطار على جمع الجوامع (٤٦١/١) - شرح تنقيح الفصول (ص/٩٩) - الإبهاج على المنهاج (۲۱۸/۱ - شرح الإسنوي على المنهاج (۲۲۰/۱) - المختصر في أصول الفقه (ص/ (٥٠) - تسهيل الوصول (ص/ ٩٥). 6
الجزء 02 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.