تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٠٨

باب : القول في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام ١٤٧ الدليل في المواريث، أن الاثنين في حكم الجماعة، لا من جهة النص - فإن النص قوله: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا [النساء: ١١]، والنساء فوق الثنتين لا يتناولن الثنتين بلا ترك ، إشكال - ولكن من جهة دليل آخر يبين لنا أن (فوق) مؤخر، ، المراد به نساء اثنتين فما فوقها (١). وأن (۱) وقال الإمام السرخسي : فأما في المواريث فاستحقاق الاثنين الثلثين ليس بالنص الوارد بعبارة الجماعة، وهو قوله تعالى: ﴿فَلَهُنَّ ثُلُنَا مَا تَرَكَ التيتاء : ١١]، إنما ذلك للثلث فصاعدا، وإنما استحقاق الاثنين الثلثين بإشارة النص في قوله: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء: ۱۱] ، فإن نصيب الابن مع الابنة الثلاثان، فيثبت به أن ذلك حظ الأنثيين وما بعده، لبيان أنهن وإن كن أكثر من ثنتين لا يكون لها إلا الثلثان عند الانفراد أصول السرخسي (١٥٣/١). وقيل : في الآية ما يدل على أن للبنتين ،الثلثين وذلك أنه لما كان للواحدة مع اختيها الثلث إذا انفردت علمنا أن للاثنتين الثلثين. وقيل : (فوق) ،زائدة أي إن كن نساء اثنتين ورَدَّ هذا القول النحاس، وابن عطية وقالا هو خطأ، لأن الظروف، وجميع الأسماء لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى. وقال القرطبي بعد ذكره الأقوال المذكورة وغيرها من الأقوال: (وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين الحديث الصحيح المروي في سبب النزول) الجامع لأحكام القرآن (٦٣/٥). قلت : ولعله يقصد بهذا الحديث الصحيح، ما روي أنه لما توفي سعد بن الربيع أخذ أخوه ما ترك من ،مال واشتكت زوجة سعد أخاه ، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاه فجاء، فقال له : ادفع إلى ابنتي سعد الثلثين، واعط أمها الثمن، وما بقى فهو لك، أخرجه الترمذي وقال : (هذا حديث صحيح لا نعرف إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقد رواه شريك أيضا من عبد الله محمد بن عقيل، سنن الترمذي، كتاب الفرائض، باب ماجاء في ميراث البنات (٣٦١/٤) رقم (٢٠٩٢). ، بن
الجزء 02 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.