تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧١٠

باب : القول في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام ١٤٩ والصحيح أن الواو تقتضي مشاركة المطوف المعطوف عليه في خبره، كأن الخبر كرر في حقه شركة مطلقة من غير وصف المقارنة، أو الترتيب أو غيرهما (۱). وذلك لأنا وجدنا : كلمة (مع) توجب المقارنة. و (الفاء) توجب الترتيب بلا فصل. و( ثم) توجب الترتيب بفصل. لذلك سم فلو حملت الواو على أحد هذه المعاني، لصار الا المعنى مكررا ولو حمل على شركة بلا صفة متعينة تحتمل للقران (۲) والفصل والترتيب، صار لها فائدة جديدة. ، ألا ترى أنك إذا قلت : جاء زيد وعمرو)، كنت أخبرت عن مجيئها جميعا مطلقا، وكنت صادقا في الخبر، جاءا معا، أو متفرقين، أو متعاقبين. وقد يراد (۳) بها معنى بعينه (٤) بدلالة توجب زيادة الوصف كالاسم المطلق، قد يختص بقيد بدلالة. (۱) انظر أصول السرخسي ((۲۰۰۱) - الحسامي (ص/ ٣٤٢) - فتح الغفار (٢) ٥.٤) - نور الأنوار (ص/ ١١٥). (۲) في (ق): محتمل للقرآن. (۳) (أ/ ۹۲/ل). (٤) نحو اشترك زيد وعمرو. (هل).
الجزء 02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.