١٢٤
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
متى قطعنا (الفاسقين) (۱) عما قبله قطعنا بدليل من النص نفسه،
فلم يلتحق الاستثناء بما تقدم
(۲)
،
فأما قول الرجل : عبده حر، وامرأته طالق إن كَلَّمَت زیدا)، فإنما التحق الشرط بهما، لأنه بَيَّنَ بآخر الكلام أنه حلف ولم
يرسل الإيجاب والحلف غير الإرسال وتمام الحلف بالشرط والجواب (۳).
فصارت الجملة الأولى ناقصة على اعتبار الحلف، لأنه لا شرط لها فصارت الواوُ واو العطف، كما لو كان (٤) إرسالا فقال : هذه طالق، وهذه فإنهما يطلقان، لأن الثانية ناقصة
เ
(1) أي : في قوله تعالى: ﴿وَأُولَيكَ هُمُ الْفَنسِقُونَ ﴾ [النور: ٠٢٤ (۲) وكما رأيت فإن الإمام المصنف تك الله ذكر عدة تعليلات للقول بأن الاستثناء في آية القذف يعود إلى أقرب مذكور فقط، وهو (الفاسقون)، لا إلى غيره، كما أن الشافعية ذكروا تعليلات أخرى لعود الاستثناء إلى الجمل التي سبقه، والواقع الخلاف سبب
أن
في هذه المسألة يعود إلى أمرين : الأمر الأول: هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذي فيها، أو لكل جملة حكم نفسها في الاستقلال؟ وحرف العطف محسن لا مشرك، وهو الصحيح في عطف الجمل لجواز عطف الجمل المختلفة ببعضها على بعض، على ما يعرف من النحو.
เ
به ،
لأنه
الأمر الثاني : هل يُشَبَّهُ الاستثناء بالشرط في عوده إلى الجمل المتقدمة، فإنه يعود إلى جميعها عند الفقهاء، أو لا يُشَبَّه من باب القياس في اللغة، وهو فاسد على ما يعرف في أصول الفقه، وكما قال الإمام القرطبي، والأصل أن كل ذلك محتمل ولا ترجيح الجامع لأحكام القرآن (۱۸۰/۱۲).
(۳) في (ت): بالشرط والجزاء. (٤) (ب/ ۸۸/J).
الجزء 02 — ص ١٢٤