تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٦٨٤

باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي ۱۲۳ قوبل بقبول القول منه (١) ، فبهذه الدلالة، جعلنا الواو الأولى للعطف. : فأما الفسق فلا يصلح جزاء، فإن الفسق في اللغة الخروج : وفي الشريعة الخروج عن أوامر الله تعالى عز وجل بمعصية يرتكبها، فلا يقع الفرق بين قولنا : (فسق)، وبين قولنا : (عصى)، فيكون الفسق عصيانا، لا بيانا لجزائه. وكذلك النظم دليل عليه لأنه لم يخاطب الأئمة (٢)، والأئمة هم المخاطبون بإقامة الحدود، كما في الزنا والسرقة بل أخبر عن صفة القاذف، كما قال: ﴿فَأُوْلَيكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴾ [النور: ۱۳] أي القذفة، وإن كان خبرا يحتمل الحسبة لإقامة الحد، (۳) والمعصية لقصد هتك السر ، فإنه متى عجز عن الشهود حتى حُدَّ، صار معصية وفسقا، فأخبر الله تعالى بذلك، ليزول عنا شبهة الاحتمال (٤) ، وشبهة إيجاب الحد عليه بما لعَلَّهُ محتسب، ومتى لم يصر الفسق جزاء - وهو كلام تام بنفسه - صار ابتداء. فالشافعي لله متى قطع ﴿وَلَا نَقْبلُوا لَهُمْ ﴾ [النور: ٤]، عن قوله : فَاجْلِدُوا ﴾ [النور: ٤] صار قاطعا بلا دليل من النص بنفسه، ونحن (۱) فإن إهدار قوله في الشهادات شرعا مؤلم كالجلد وهذا الألم عند العقلاء يزداد على ألم الجلد، فيصلح متمما للحد، زاجرا عن سببه، ولهذا خوطب به الأئمة، فإن إقامة الحد عليهم. : (٢) أي في قوله جل وعلا ﴿وَأَوَلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [الثور : ٤] (۳) في (ق): بقصد هتك السر. (٤) أي: احتمال الحسبة والمعصية.
الجزء 02 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.