باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي
۱۲۵
إرسالا ، فانعَطَفَتْ على الأولى وشَرِكَتْها في خبرها، وصارت
جملة واحدة فكذلك هذه إذا اعتبرت يمينا.
،
ونظير ما نحن فيه قوله : الفلان عَلَيَّ ألف
درهم
ولفلان
علَيَّ ألف درهم إلا عشرة، فإن الاستثناء يقتصر على الثاني.
الجمع المضاف إلى جماعة (1)
ومن ذلك (٢ ) .
: الجمع المضاف إلى جماعة، كقول الله تعالى :
وخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: ١٠٣]، ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ﴾ [النِّسَاء : ٢٤].
فمن الناس من قال: حقيقة هذا الجمع تتناول جماعة أموال كل واحد من الجملة، لأنها اسم جمع لولا الإضافة، ومع الإضافة، يمكننا العمل بحقيقة موجبِهَا مطلقة، فلا نخصها بغير
دلیل (۳).
(۱) العنوان من المحقق.
(٢) أي: ومن الوجوه الفاسدة.
(۳) قال الإمام الشافعي تقتله عقب ذكر قوله تعالى : وخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة : ١٠٣]: فكان مخرج الآية عاما على الأموال، وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض، فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض)، الرسالة (ص/ ۱۸۷).
ثم قال : في موضع آخر : (ولولا) دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض)، الرسالة، (ص/١٩٦).
،
وبتناول الجمع في مثل هذه الآية الكريمة قال زفر من الحنيفيه أيضا، وهو مذهب الأكثرين على ما ذكره الآمدي في الإحكام (٢٧٩/٢).
الجزء 02 — ص ١٢٥