تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٦٨٣

۱۲۲ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ثم هذا من الشافعي لله ، عمل بالسكوت، لأن كل واحد من الجملتين ،تامة خبر وجواب متى اعتبر ابتداء، وإنما ينتقص، إذا اعتبر جزاءً على القذف. وقوله: ﴿وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةٌ [النشور: (٤]، يصلح) جزاء دون الفسق، لأن ظاهر الآية شاهد بكون النصين جزاء، فَاجْلِدُوا، ولَا نَقْبلُوا له، فإنه خطاب راجع إلى الأئمة، معطوفا على خطاب الجلد. والأول جزاء، فكان الثاني جزاء، لأن النص وإن فهم بنفسه، فقد نقل معه سببه، وهو القذف فيجب ربط كل ما يصلح جزاء له ، ، به. وجرح العدالة يصلح جزاء كالجلد، لأنه ضرب عقوبة إذا شهادة أبدا، وسماه فاسقا، إلا أن يتوب فقلنا يلزم أن يضرب ثمانين، وأن لا تقبل له شهادة، وأن يكون عندنا في حال من سمي بالفسق إلا أن يتوب، فإذا تاب قبلت شهادته وخرج من أن يكون في حال من سمي بالفسق)، الأم (٧١٤/٦) ، وانظر أيضا (٥٣/٧ - ٥٥، وبقول الشافعي، قال مالك أيضا. وهناك قول ثالث ذهب إلى الوقف، نقله القرطبي عن القاضي، واختاره، وبعد أن ذكر القولين المذكورين في المسألة قال: (والأصل أن الكل محتمل، ولا ترجیح، فتعين ما قاله القاضي من الوقف ويتأيد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله عز وجل كلا الأمرين، فإن آية المحاربة فيها عود الضمير إلى الجميع باتفاق، وآية قتل المؤمن خطأ فيها رد الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق، وآية القذف محتملة للوجهين فتعين الوقف من غير معين الجامع لأحكام القرآن .(۱۸۰/۱۲) .(J/۸۸ /۱) (۱)
الجزء 02 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.