باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي
۱۲۱
استقام
مخالفة [المعطوف ] (۱) المعطوف عليه إعرابا، وكانت الواو
لتحسين نظم التكلم لا غير.
فمن جعل واو النظم لإثبات الشركة بين الجُمَلِ، فقد أثبت بها
ما ليس بموجبها لغة وعمل بما سكتت عنه، وإنما يجب ذلك بدلالة أخرى توجب الوصل أو الاشتراك.
ومن
هم
آية القذف : ﴿وَأُولَيكَ ذلك: قول الله تعالى في آية القذف الْفَاسِقُونَ [النور: ٤(٣) ، فهذه الواو عندنا واو النـظـم لا واو
﴾
(۲)
العطف، فتبقى هذه الجملة مفصولة عن الأولى، فلم يلتحق الاستثناء بالأولى.
وعند الشافعي لله : هذه واو العطف، وإنما واو النظم ما قبلها : ﴿وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةٌ أَبَدا ﴾ [النشور: ٤]، فهذا حكم مفصول
عنده عن الجلد موصول بالفسق، فانصرف الاستثناء إليهما (۳)،
ولم ينصرف إلى الجلد
(۱) سقطت الزيادة من (ق).
(٤)
(۲) قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَداً وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٤-٥]
(۳) أي : إلى عدم قبول الشهادة، والفسق. (٤) أي : أن الجلد لم يسقط بالتوبة، وإنما سقط بها سمة الفسق، وعدم قبول الشهادة، فمن تاب من القذف تقبل شهادته، وترفع عنه سمة الفسق، قال الشافعي له : (قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبلُوا لَهُمْ شَهَدَةٌ أَبَدًا وَأَوْلَيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا النشور : ٤-٥] فأمر الله عز وجل أن يضرب القاذف ثمانين، ولا تقبل له ←
الجزء 02 — ص ١٢١