تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٦٠١

تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع وقال الشافعي تظلله : له عموم (۱) ، لما ذكرنا (٢) أن الحكم الثابت به بمنزلة الحكم الثابت بالنص والحكم الثابت بالنص، فكذلك هذا (۳). عموم، له (٤) إلا أنا نقول : إن مقتضى النص ساقط من النص بنفسه في الأصل، لا حكم له وإنما يثبت ضرورة أن يصير الكلام مفيدا على ما نبينه ](٥) ، فيتقدر بقدر الضرورة، وإذا ثبت بقدر ما يصير الكلام مفيدا زالت الضرورة المثبتة، فسقط ثبوته. كالميتة، حكمها الحرمة في الأصل، والحل يثبت للضرورة، فيتقدر بقدرها، وهو قدر سد الرمق دون ما سواه من التَّمَوُّلِ، (1) ومن هنا قال الإمام الشافعي تكتلته في قوله تعالى : وفَمَن أَنَّ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى من رَأْسِهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]: (إن تقدير الآية : فمن كان منكم مريضا فتطيب، أو لبس، أو أخذ ظفره لأجل مرضه، أو به أذى من رأسه فحلقه، ففدية...)، فَقَدَّرَ جميع المضمرات، البحر المحيط (١٥٦/٣) ، وقد نسب الشوكاني القول بعموم المقتضى إلى بعض أهل العلم إرشاد الفحول (ص/ ۱۳۱). (۲) تعليل للإمام الشافعي تعلقه في القول بعموم المقتضى. (۳) واستدل الإمام الرازي للقائلين بعموم المقتضى بدليل آخر، وهو: (أن إضمار أحد الحكمين ليس بأولى من إضمار الأخر، فإما أن لا تُضْمِرَ حكما أصلا، وهو غير جائز ، أو تضمر الكل، وهو المطلوب المحصول (۳۸۳/۲). ورد الآمدي هذا الاستدلال بقوله : بأن قولهم : ليس إضمار البعض أولى من البعض، إنما يصح لو قلنا بإضمار حكم معين وليس كذلك، بل بإضمار حكم ما، والتعيين إلى الشارع)، الإحكام (٢/ ٢٥٠). (٤) في (ق): من النص نفسه. المعقوفتين سقط (0) بين من (ل).
الجزء 02 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.