تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٦٠٠

باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي ۳۹ كشراء الأب، إعتاق حكما، وإن لم يوجب العتق بنفسه، بل بزيادة الملك، ولكن الملك لما ثبت بالشراء، كان حكمه العتق - مع الملك، حكمين للشراء، فكذلك ههنا. - وهو ولما أضيف المقتضى مع حكمه إلى النص، صار بمنزلة الحكم الثابت بالنص بعينه بلا ،مقتضى ولم يكن قياسا، وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في أن المقتضى [هل](١) له عموم النص أم لا (۲)؟ الله تعالى : لا قال علماؤنا رحمهم عموم له (۳). ٣- المقتضى : - بالفتح - وهو الذي اقتضاه الكلام تصحيحا له. حكم المقتضى وهو ما يثبت بسبب هذه الزيادة، انظر: التلويح على التوضيح (۱۳۷۱) - تسهيل الوصول (ص/ ١٠٥) - الباني شرح الحسامي (ص/ ٤٩-٥٠). (۱) سقطت الزيادة من (ت). (٢) يقصد بعموم المقتضى أنه إذا كان المقام يحتمل تقدير عدة أفراد، ولكن الكلام يستقيم بواحد منها، فحينئذ هل يقدر ما يعم تلك الأفراد كلها، أم يقدر واحد منها فقط؟ ، (۳) وبه قال جمهور الأصوليين، وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، والغزالي والرازي ،والآمدي وابن الحاجب انظر: اللمع (ص/١٦) الإبهاج على المنهاج (۲ (۷۱) حاشية العطار على جمع الجوامع (٥٠٩/١)، وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع في نفس الصفحة - إرشاد الفحول (ص/ ۱۳۱) - المحصول (۳۸۲/۲). เ
الجزء 02 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.