باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي
٤١
والحمل، والشِّبَع، بخلاف (۱) الثابت بالنص نفسه، لأن ثبوت معناه منه الأصل، فلا يسقط إذا كان عاما إلا بدلالة كحل
الذبيحة.
ومثاله قول الله تعالى: ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ يُوسُف : ۸۲]، أي: أهلها اقتضاء لأن السؤال للتبيُّن، فاقتضى موجب هذا الكلام، أن يكون المسؤول من أهل البيان ليفيد فيثبت (الأهل) زيادة
(۲)
اقتضاء، ليفيد (٢).
(١) (أ/٥/٧٤).
(۲) ومن الأصوليين من جعل تقدير (الأهل) في قوله تعالى: ﴿وَمَثَلِ الْقَرْيَةَ [يوسف: ۸۲] من قسم المحذوف لا من المقتضى من هؤلاء فخر الإسلام
البزدوي، وشمس الأئمة السرخسي، وصدر الإسلام، وصاحب الميزان. وتفصيل القول في الموضوع : أن الأصوليين جعلوا ما يضمر في الكلام لتصحيحه، ثلاثة أقسام: ۱ - ما أضمر ضرورة صدق المتكلم ، كقوله : : رفع عن أمتي الخطأ
والنسيان وما استكرهوا عليه».
6
۲ - ما أضمر لصحة الكلام عقلا كقوله تعالى إخبارا : ﴿وَلِ الْقَرْيَةَ . ٣ - ما أضمر لصحة الكلام ،شرعا كقول الرجل: (اعتق عبدك عني بألف).
،
ثم اختلفوا : فذهب بعضهم إلى القول بجواز العموم في الأقسام الثلاثة، وهو مذهب الإمام الشافعي الله، على ما نقله عنه الإمام المصنف وغيره من الحنفية. وذهب بعضهم إلى القول بعدم جوازه في الجميع، وهو مذهب الإمام
المصنف نعم الله.
كما ذهب آخرون إلى القول بجواز العموم في المحذوف دون المقتضى، وهو ما ذهب إليه الإمام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي، وصاحب الميزان والنسفي وغيرهم انظر أصول البزدوي مع الكشف (٧٦/١) - ←
الجزء 02 — ص ٤١