تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٥٣٣

۵۳۲ = تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع فكان لا يحسن التكلم به. فلما كان المستعار أحسن من الحقيقة، علم أنه مثله في البيان وأربى عليه بحسن الصيغة. وتبين أن حد المجاز ما أثبت المراد بالكلام بظاهره كذلك مجازا، لا بما لم يتكَلَّمْ به من ،ضمن، أو اقتضاء ونحوه، كما يكون بعينه لو تكلم بالحقيقة الصريح. وتبين بما قلنا : أن اللفظ الواحد لا يشتمل على الحقيقة والمجاز (۱) ، لأنهما مختلفان لا يجتمعان كالثوب على البدن، لا ، يجوز أن يكون عارية وملكا في وقت واحد، وكانا عن الانتظام من (۱) ذهب جمهور أهل العربية وجميع الحنفية وجمع من المعتزلة، والمحققون الشافعية إلى أنه لا يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي حال كونهما مقصودين بالحكم بأن يراد كل واحد منهما من هذا اللفظ في وقت واحد، وأجاز ذلك بعض الشافعية وبعض المعتزلة إلا أن لا يمكن الجمع بينهما، كافعل) أمرا وتهديدا. وقد حرر الإمام الرازي محل النزاع بقوله : (... أما بالنسبة إلى معنيين فلا شك في جوازه، وأما بالنسبة إلى معنى واحد فإما أن يكون بالنسبة إلى وضعين، أو إلى وضع واحد وهو المقصود هنا، أما الأول : فجائز، وأما الثاني: فهو محال . . . .) المحصول (٣٤٣/١-٣٤٤). ونسب العلامة الكنكوهي إلى الإمام الشافعي وإلى عبد الجبار، والجبائي من المعتزلة القول بجواز اجتماع الحقيقة والمجاز مطلقا، وقال: (إنهم استدلوا فيه : بأنه لا مانع من إرادة المعنيين من إرادة واحدة ألا ترى أنه لو قال: (لا تنكح ما نكح (أبوك وأراد الوطء والعقد كان صحيحا من غير استحالة، انظر: حاشية الكنكوهي على أصول الشاشي (ص/ ٤٤). ، ←
الجزء 01 — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.