تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٥٣٤

باب : القول في أقسام أنواع استعمال الكلام ۵۳۳ أبعد من المعاني التي تشترك تحت لفظ واحد، وقد المشترك لا عموم له، فهذا أولى. أن ولهذا لم يجعل علماؤنا رحمهم الله تعالى المس حدثا ، لأن الجماع مراد بقوله : أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاء ﴾ [النساء: ٤٣]، وهو مجاز، فبطل أن تكون (۱) الحقيقة مرادة وهو المس. وقال علماؤنا رحمهم الله تعالى بأن النص الموجب لتحريم الخمر (۲) : ، لا يتناول سائر المسكرات لأن الاسم: للنيء من ماء العنب إذا غلا واشتد حقيقة ولغيره مجاز، لاتصال بينهما بمعنى مخامرة العقل، فلا يدخلان جميعا تحته (۳) وقالوا فيمن حلف لا يأكل من هذه النخلة، فأكل من يصح ا وذهب الغزالي وأبو الحسين البصري إلى أنه استعماله فيهما عقلا لا لغة إلا في غير المفرد كالمثنى والمجموع فيصح استعماله فيهما لغة لتضمنه المتعدد كقولهم : (القلم أحد اللسانين، ورجح هذا التفصيل ابن الهمام واختاره الشوكاني انظر التحرير مع التيسيير (٣٦/٢ - ٣٧) - شرح المنار وحواشيه (ص/ ۳۷۸) - فتح الغفار (۱۲۲/۱) - المعتمد (٣٢٥/١)، إرشاد الفحول (ص/ ۲۸). (١) (ب/ ٦٤/ل). เ (۲) وهو قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الخَمرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠] (۳) قلت: إن الأمة أجمعت على تحريم القليل والكثير من الخمر التي هي من ،، كما أجمعوا على أنه يكفر مستحلها، ويفسق شاربها، ويجب العنب، عصير ، الحد بشرب القليل والكثير منها وهي نجسة نجاسة غليظة، ولا يجوز بيعها و شراؤها بين المسلمين.
الجزء 01 — ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.