باب : القول في أقسام أنواع استعمال الكلام
۵۳۱
فتَبَيَّنَ أن المجاز أحد نوعي الكلام، والنوع الآخر، هو الحقيقة، وأن للمجاز من الأنواع، والعموم، والأحكام، ما للحقيقة، لأنه مستعمل بمنزلته إلا أن المطلق من الكلام لحقيقته، حتى يقوم الدليل على مجازه، لأن معنى الحقيقة أصل والثاني ) طارئ عليه، فلا يثبت إلا بدليله.
منه ،
(1)
له (۲)
ومن المتأخرين من ظن أن المجاز لا عموم ، وإنه غلط، لأن الاستعارة أقامت المستعار من اللفظ، مقام الحقيقة لذلك المسمى الذي استعير ،له لولاه لكان المتكلم به مخلا بالغرض
(1)
وهو المجاز.
(۲) نسبه الزركشي إلى بعض الشافعية وقال : وهل يتعلق العموم بالمجاز؟ فيه وجهان لأصحابنا، حكاه ابن السمعاني :
أحدهما : المنع، فلا يدخل العموم إلا في الحقائق، وذلك لأن المجاز ضروري والضروري تندفع بإيراد بعض الأفراد، فلا يثبت الكل، كالمقتضى. والثاني : يدخل فيه المجاز كالحقيقة، لأن العرب تخاطب به كما تخاطب بالحقيقة)، البحر المحيط (١٥/٣ - ١٦). قلت : ثم إن المراد بعموم المجاز) - عند القائلين به - أن أفراد يعم جميع نوع واحد من أنواع العلاقات ومثلوا له بلفظ (الصاع) الوارد في قوله : لا تبيعوا الدرهم بالدرهيمن والصاع بالصاعين فجعلوه عاما في كل ما يحله ويجاوره وقالوا إن المراد من لفظ (الصاع) هنا ليس معناه الحقيقي بالإجماع، إذ لا خلاف في جواز نفس الصاع الذي يكون من الخشب بالصاعين، فعلم أن المراد به معناه المجازي وهو ما يحل فيه، فصار المعنى: (لا تبيعوا ما يسعه الصاع بما يسع الصاعان ولفظ الصاع محلى بلام الاستغراق، فيتناول ما يحله من المطعوم وغيره، فدل بعمومه على أن الربا كما يجري في المطعوم مثل الحنطة يجري في غير المطعوم كالجص، والنورة أصول السرخسي (۱۷۱/۱ - (۱۷۲) - نور الأنوار (ص/ ٩٥ - ٩٦).
جميع
الجزء 01 — ص ٥٣١