تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٤٦٠

باب : القول في أسماء الألفاظ في قدر تناولها المسميات الخصوص عند الشافعي - على ما بينا في بابه (1) ٤٥٩ بعد هذا. فإن قيل : [ إن] (۲) في إثبات المعارضة بين الخاص والعام - إذا لم يعلم التاريخ - إلغاء لحكم الخاص أصلا، ولبعض العام بقدر المعارضة بين العام والخاص وفي نسخ الخاص بالعام - إذا تأخر العام - رفع للخاص بأصله، وفي ترتيب العام على الخاص (۳)، عمل بالخاص في الحالين كله حقيقة، وبالعام بما بقي مجازا، والأصل في النصوص، أنه يُعْمَلُ بها ما أمكن، فكان هذا الوجه أولى. قلنا : نعم، يجب العمل بها ما أمكن ولا إمكان لما ذكرنا أن موجب العام في كل ما دخل تحته بمنزلة موجب الخاص فيما دخل تحته، فلا يثبت ترجيح الخاص على العام مع التساوي في قدر ما تعارضا فيه، وإذا لم يثبت الرجحان، بطل الترتيب، وسقط هذا الإمكان الذي تشير إليه. أريت قائلا لو قال : إني أعمل بحقيقة العموم، وأحمل الخاص بالعموم على ضرب من المجاز، أكان مقبولا منه؟ لا، فكذلك منك إذا قلت : إني أحمل العموم على الخاص - وهو مجازه - ليمكنني العمل بحقيقة الخاص)، وكل واحد من هذين (1) أي في باب القول في العام إذا خُص منه شيء). (۲) سقطت الزيادة من (ت). (۳) على ما يقول به الشافعية ومن تبعهم.
الجزء 01 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.