٤٥٨
=
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
فثبت أن العام والخاص سواء في خطابنا فيما بيننا، فكذلك خطاب الشرع، وأن الإرادة التي هي موهومة، ليست لها عبرة حتى يَنُصّ عليها ، أو تَثْبت بدلالة أخرى ظاهرة.
في
فإن قيل: إن تخصيص العام بالقياس جائز، وكذلك حمل الخاص على مجازه (۱) بالقياس جائز، وما يجوز تركه رأسا بالقياس، ولو كان العموم ثابتا ،قطعا لما جاز تبديله بالقياس، كترك الكل.
قلنا : عندنا لا يجوز تخصيص العام ابتداء بالقياس، ولا
(۲)
الحمل على المجاز، وإنما يجوز بيان العموم بالقياس إذا كان ثبت خصوصه بدلالة يجوز رفع الكل بها، من خبر تأيَّد بالإجماع (۳)، أو بالاستفاضة بالاستفاضة في السلف، أو بالإجماع نفسه، ثم وقع الإشكال في حادثة أنها من جنس ما دخل تحت الخصوص، أو من جنس ما بقي تحت العموم، فيُتَعَرَّفُ (٤) ذلك بالقياس، لأن حكمها في نفسها قبل القياس غير ثابت قطعا(٥)، لظهور دليل الخصوص، واحتمال الحادثة في نفسها أن تكون داخلة تحت الخصوص، وإنما ألغينا الباطن واحتماله دون الظاهر واحتماله، فعموم النص بعد الخصوص، يبقى عندنا على حكم عمومه قبل
(۱) في (ق): على المجاز.
(٢) (٥٣/١/ل).
(۳) في (ت): ثابت بالإجماع.
(٤) في (ق): فيعرف.
،
(٥) في (ت): من غير ثابت ،قطعا وفي (ق): عن ثابت قطعا.
الجزء 01 — ص ٤٥٨