تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٤٦١

٤٦٠ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع القولين يكون معارضا بالآخر. ولأن موجب الحجة ليس العمل بها وحدها، بل العمل بها إذا لم يعارضها أخرى، والمدافعة إذا عارضتها أخرى(۱)(۲)، مثلها كالشهادات في خصومات العباد. فمن لم يثبت المدافعة بعد التساوي، فهو الذي ترك العمل بحقيقة الحجج وحُكْمِهَا هذه الحالة. في فالخصم سَوَّى بين محتمل ،الحال وبين محتمل اللفظ الذي ورد مخصصا (۳) ، فسلب حكم العموم بالاحتمالين قطعا. وفرق أصحابنا بين محتمل اللفظ ومحتمل الحال، فألغوا اعتبار محتمل الحال، لأنه [أمر ] (٤) ،باطن، واعتبروا (٥) محتمل اللفظ ، لأنه [ أمر ] (٦) ظاهر على ما بينا، وسواء عندنا، الأمر والنهي، والخبر، لأن صيغة العموم توجد في الكل. (۱) (ب/٥٣/ل). (۲) أي: أحد :الشيئين أحدهما العمل عند عدم المعارضة، والثاني: المدافعة عند وجود المعارضة. (۳) محتمل الحال هو : إرادة الخصوص عند ورود النص العام، ومحتمل اللفظ هو احتمال أن يكون النص الخاص معولا ، فيصير مبينا أن بعض الصور، لم يدخل تحت العام. (هل). (٤) سقطت الزيادة من (ت). (5) في (ل) : فاعتبروا. (٦) الزيادة سقطت من (ت) (ق).
الجزء 01 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.