تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٤٥٨

باب : القول في أسماء الألفاظ في قدر تناولها المسميات ٤٥٧ فثبت أن ما قلناه : طريقٌ بَيْن في الشرع، تيسيرا ودفعا للحرج، وكان أولى مما قاله خصمنا، فإنه أسقط اعتبار الباطن بقدر ما لا يمكنه لا غير، والله تعالى كما أخبر أنه لم يُكَلِّف ما ليس في الوسع (۱) ، أخبر أنه ما جعل في الدين من حرج، واعتبار الباطن على الوجه الذي قاله يوقعنا في الحرج والتأمل - ليُمْكِننا التميز بالإرادة الباطنة - أحرج من التأمل في الصبيان للتمييز بين من اعتدل عقله منهم، ومن لم يعتدل (۲). ، ولهذا أبى علماؤنا رحمهم الله تعالى تأخير بيان الظاهر بوجه على ما يأتيك من بعد، لأن يحتمله، من حيث ترك ظاهره (۳)، ، الظاهر يوجب موجبه قطعا بلا احتمال فيه فلا يبقى للبيان وجه، فإنه لا يتصور إلا بعد احتمال ولأن الله تعالى خاطبنا بلسان العرب فيلزمنا فيه ما يتفاهم من خطابنا فيما بيننا، وفيما بيننا لو قال قائل : (اعط هؤلاء الفقراء مائة درهم)، - وهم مائة - فُهِمَ - وهم مائة - فُهِمَ منه تفريق المائة عليهم على السواء، كما لو قال : اعط كل واحد منهم درهما). ، ولو قال : (لا تعتق عبدي سالما ثم قال: (اعتق البيض من عبيدي)، - وفيهم سالم - دخل تحت الأمر العام، وارتفع الخاص به. النهي (۱) في (ت) : لم يكلف إلا بقدر الوسع وفي (ق) لم يكلف لا بقدر الوسع. (۲) في (ق) وبين من لم يعتدل. : (۳) في (ق): من حيث يدل ظاهره.
الجزء 01 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.