تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٤٤٨

باب : القول في أسماء الألفاظ في قدر تناولها المسميات ٤٤٧ يمكن (١)، لكون المحل غير قابل له، كقول الله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: 9]، لَا يَسْتَوِي أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّةِ (الحشر: ٢٠]، فإن هذا المحل غير قابل نفي المساواة بينهما لتساويهما وجودا، وإنسانية، عموم (۲) نفي وبشرية، وصورة، وكثيرا من الأوصاف. وقال : هذا المانع من القول بعمومه جملة، لا يمنع القول مه فيما يمكن منه من الأحكام الشرعية، حتى لا يكون دية بعمومه الذمي مثل دية المسلم ولا يقتل المسلم بالذمي ، (۱) في (ت) وما لم يكن وفي (ق) وما لم يمكن (۲) (أ/ ٥٠/ل). เ ديتهم เ 6 เ (۳) ، ولا يساوي قال الإمام مالك، (۳) مسألة التساوي في الدية بين المسلم ،والذمي ومسألة قتل المسلم بالذمي مما وقع الخلاف فيهما بين العلماء، أما المسألة الأولى ففيها ثلاثة أقوال: القول الأول: أن ديتهم مثل دية المسلمين وبه قال الإمام أبو حنيفة، وعلقمة، ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وسعيد بن المسيب، والزهري، وجماعة من التابعين، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود القول الثاني : أن على النصف من دية المسلم، وبه والإمام أحمد في المشهور عنه، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، وعروة. القول الثالث: أن ديتهم ثلث دية المسلم وبه قال الشافعي، وأحمد في رواية عنه، وعطاء ،والحسن ،وعكرمة وعمرو بن دينار، انظر: أدلة كل مذهب، ومناقشتها في : بدائع الصنائع (٢٥٤/٧) - المهذب (۱۹۷/۲) - المغني (۱۲/ ٥١) - بداية المجتهد (٥٠٦/٢) - نيل الأوطار (۷۸/۷ - ۸۱). كما اختلفوا في المسألة الثانية وهي: قتل المسلم بالذمي، على ثلاثة أقوال أيضا : ، فقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى يقتل المسلم بالذمي، وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد وداود وجماعة : لا يقتل المسلم بالذمي، ← เ
الجزء 01 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.