٤٤٦
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
وكذلك إذا قامت البينة أن هذا الرجل وارث فلان، جاز له القضاء بالمال والأحوط أن يقف فيتعرف عن وارث آخر، ثم يقضي إذا لم يتبين له بعد التعرف.
والكلام ليس فيما يجب احتياطا واحترازا عن وَهُم يتحقق، ولكن الكلام في موجب النص بنفسه، وأما الاحتياط فضرب معنى يترك له ما عليه الأصل، إلا أن الترك لا
يجب حتما.
فإن قيل : فالذي يقف هكذا (١) ، يحتج، لامتناعه عن العمل
به، ويقول : أنا أقف مُتَرَوِّياً.
قلنا : هذا صحيح
صحيح، ولكن لا يثبت الوقف على هذا الحد إلا
بعد التزام [أصل ](٢) الحكم واعتقاده [أنه](۳) ثابت، وأن الوقف
بدليل عارض، لا من نفس النص، ومتى قال هذا واعتقد ارتفع الخلاف، فإنا نستجيز مثله في الخاص.
(٤)
ونقول في الشهادات الخاصة إن الحَكَمَ ) يقف احتياطا، وكذلك في الخاص إذا احتمل المجازَ كان الوقف للتعرف أحوط ما لم يُؤَدِّ إلى ترك واجب يفوت بالوقف.
وقال الشافعي الله : وسواء فيه ما أمكن القول بعمومه وما لا
(۱) في (ت): كذا.
(۲) سقطت الزيادة من (ق).
(۳) سقطت الزيادة من (ت).
(٤) في (ل) : فلا يستحسن، بدل (فلا نجيز).
(٥) بفتح الحاء والكاف، وهو الذي يحكم بين اثنين للتصالح بينهما.
الجزء 01 — ص ٤٤٦