تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٤٤٩

٤٤٨ ، تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع الذمي المسلم في تملك العبد المسلم (۱) ، لأن العام الذي ثبت (1)، خصوصه بدليل شرعي يبقى عاما فيما بقي بعد الخصوص، والخصوص لا يكون إلا بدليل مقارن للعموم، تبين أن المراد به ما بعد الخصوص. فأما الرفع (۲) بعد الثبوت، فيكون نسخا، ومتى كان الخصوص على هذا الوجه، كان ما نحن فيه من الذي امتنع القول بعمومه من حيث الحس والذي امتنع من حيث الشرع، واحدا. قال : ولكن الثابت بالعموم لا يكون قطعا مثل الثابت لأن العام (۳) لا یرد قط إلا على احتمال الخصوص بالخصوص، في نفسه، فكذلك الحكم بعمومه يثبت (4) على احتمال أنه غير ، 6 (٤) وقال الإمام مالك والليث لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة، وقتل الغيلة : أن يضجعه فيذبحه انظر بدائع الصنائع (۲۳۷۷) - المهذب (۱۷۳/۲) - المغني (٤٦٦/١١) - بداية المجتهد (٤۸۸/۲) - أحكام القرآن للجصاص (۱) ۱۷۳ - (۱۷۸ - الجامع لأحكام القرآن (٢٤٦/٢ - ٢٤٧) - نيل الأوطار (٧/ .(۱۸ - ۱۳ سبی (۱) قال ابن قدامة : (ولم يُجَوِّز أحمد بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر، سواء كان الرقيق مسلما أو كافرا، وهذا قول الحسن قال أحمد: ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما المسلمون شيئا ، قال : وكتب عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار هكذا حكى أهل الشام وليس له إسناد، وجوز أبو حنيفة والشافعي ذلك، لأنه لا يمنع من إثبات يده عليه فلا يمنع من ابتدائه، كالمسلم، ولنا قول عمر، ولم يُنْكَرْ فيكون إجماعا...)، المغني (١٣٥١). (۲) في (ت): فأما الرافع. (۳) في (ق): لا بالعام. (٤) في (ل) : ثبت.
الجزء 01 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.