تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٣٥٩

٣٥٨ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع كتابة الله تعالى إيَّاه (۱) ، وهو نحو العمرة، وصدقة الفطر، เ لم يكن متأولا ، بل رادا لخبر الواحد، فإن كان متأولا في ذلك مع القول بوجوب العمل بخبر الواحد، فحينئذ لا يُضَلَّلُ أصول السرخسي (١١٢/١). (۱) هذا، ولم يفرق الجمهور، منهم الشافعية والمالكية والحنابلة بين الفرض والواجب فقالوا : إنهما لفظان مترادفان في اصطلاح الشرع، لمعنى واحد وهو : الفعل المطلوب طلبا جازما. ، ، قال الإمام الغزالي : فإن قيل: فهل من فرق بين الواجب والفرض؟ قلنا : لا فرق عندنا بينهما، بل هما من الألفاظ المترادفة كالحتم واللازم، وأصحاب أبي حنيفة اصطلحوا على تخصيص اسم الواجب بما لا يدرك إلا ظنا، ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى)، المستصفى (٦٦/١). وكذلك ضعف الإمام الرازي تعلله قول الإمام الدبوسي الله في الفرق بين الفرض والواجب ، وقال : (وهذا الفرق ضعيف، لأن الفرض هو المقدر، لا أنه الذي ثبت كونه مقدرا علما أو ظنا كما أن الواجب هو : الساقط، لا أنه الذي ثبت كونه ساقطا علما أو ظنا وإذا كان كذلك كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكما محضا المحصول (۹۷/۱ – ۹۸). وقد ردَّ على ذلك العلامة عبد العلي الأنصاري قائلا : (ومن زعم من الشافعية أن النزاع معنوي في أن الافتراض في كلام الشارع على أيهما يحمل، فقد غلط، كيف وإن النصوص كلها كانت قطعية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والظن إنما من بعد ذلك الزمان، ومن البَيِّن أن إطلاق الافتراض في لسان الشارع، ليس إلا على الإلزام لا غير ،والذي أوقعه في هذا الغلط، ما بين القاضي الإمام أبو زيد في وجه التسمية بالافتراض)، مسلم الثبوت (٥٨/١). وقد حاول العلامة التفتازاني الجمع بين القولين والتخفيف عن حدة الخلاف، فقال: (لا نزاع للشافعي في تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة، ولا نشأ في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب وما ثبت بدليل ظني كمحکم خبر الواحد في الشرع فإن جاحد الأول كافر، دون الثاني، وتارك العمل بالأول مؤولا فاسق دون الثاني، وإنما يزعم أن الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو ←
الجزء 01 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.