تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٣٥٨

باب : القول في منازل المشروعات حقا لله تعالى وبيان أحكامها ٣٥٧ ما ثبت وجوبه بطريق لا شبهة فيه نحو أصل الدين (۱) وفروعه من 6 الصلاة، والزكاة والحج ،والصوم، فهن (۲) المكتوبات (۳) بالكتاب والسنن المتواترة ،والإجماع، وما سواها أتباع لها وشروط (٤). وأما الواجب فعبارة عن اللازم لغة، ويقال: الساقط من قوله تعالى : فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ [الحج : ٣٦] أي: سقطت (٥) فكان اللازم يسمى به لسقوطه على الإنسان حتى لزمه (٦). والمراد به في باب الشرع ما ثبت لزومه بخبر الواحد الذي يوجب العمل دون العلم فيكون كالمكتوبة في حق لزوم العمل، والنافلة في حق الاعتقاد (۷) . حق الاعتقاد () ، حتى لا يجب تفكير جاحده، ولا تضليله (۸) فكأنه سُمِّيَ به لأنه يسقط على العبد عمله، ولم يثبت (1) كالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإن التصديق بالقلب والإقرار باللسان بعد المعرفة فرض مقطوع به، أصول السرخسي ، .(۱۱۱.۱۱۰ /۱) (۲) في (ق): فهي. (۳) سقطت الزيادة من (ت). (٤) في (ق) أو شروط. : (٥) (ب/٥/٣٦). (٦) قال ابن المنظور : (وجب الشيء يجب ،وجوبا أي لزم، وأصل الوجوب السقوط ،والوقوع، ووجب الميت إذا سقط لسان العرب (۲۹۳/۲)، وانظر أيضا : المصباح المنير (ص/ ٨٥٠). (۷) أي : وكالنافلة في حق الاعتقاد. (۸) وافق الإمام السرخسي الإمام الدبوسي في عدم تكفير الجاحد لما ثبت بخبر الواحد، وأما في تضليله، فقد فَصَّلَ قائلا: (ويُضَلَّلُ جاحده إذا ←
الجزء 01 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.