باب : القول في منازل المشروعات حقا لله تعالى وبيان أحكامها
والأضحية وشبهها
٣٥٩
وأما ما يلتزم (۲) بالنذر ، فهو غير محدود ولا مقدر كالنوافل، ويدل عليه أنه قد ثبت من أصلنا أن الزيادة على النص نسخ والمكتوبات معلومة بكتاب الله تعالى ،معدودة ، فالزيادة عليها يكون بمنزلة نسخها، قلم يجز إثباتها بخبر الواحد، فلذلك لم نجعل
رتبتها في الوجوب رتبة الفريضة ، حتى لا تصير زيادة عليها.
وقد قال علماؤنا رحمهم الله : إن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، وليست بفريضة كأصل القراءة ، [ لأن أصل القراءة](٣) ثبت بالكتاب (٤) ،
ا
،
ما يمدح ،فاعله ويذم تاركه شرعا سواء ثبت ذلك بدليل قطعي، أو ظني وهذا مجرد اصطلاح فلا معنى للاحتجاج بأن التفاوت بين الكتاب وخير الواحد، يوجب التفاوت بين مدلوليهما، أو بأن الفرض في اللغة التقدير، والوجوب : هو السقوط، فالفرض : ما علم قطعا أنه مقدر علينا، والواجب: ما سقط علينا بطريق الظن فلا يكون المظنون مقدرا، ولا معلوم القطعي ساقطا علينا)، التلويح (۱۲٤/٢)، وانظر أقوال الأصوليين في هذه المسألة في : أصول البزدوي (ص/ (١٣٦) - أصول السرخسي (١١٠/١) - المغني للخبازي (ص/ ۸۳) - شرح المنار وحواشيه (ص/ ٥٨٠) - أصول الشاشي (ص/ ۳۷۹ - شرح المحلي على جمع الجوامع (۸۸/۱) - شرح تنقيح الفصول (ص/ (٧٠) - تيسير التحرير (٢٢٩/٢) - المختصر لابن اللحام (ص/ - اللمع (ص/ (۱۲) - المنخول (ص/٧٦).
(۱) نحو تعيين الفاتحة وتعديل الأركان في الصلاة، واشتراط الطهارة في الطواف
6
والسعي بين الصفا والمروة، وأمثالها.
(۲) في (ق): وأما ما يلزمه. (۳) بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) وذلك في قوله تعالى : نافر، واْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ ﴾ [المزمل: ٢٠] وقوله عز وجل: فَاقْرَهُوا مَا تَتَرَ مِنْه) (المزمل: ٢٠].
الجزء 01 — ص ٣٥٩