تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٢٨٧

٢٨٦ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع الملك مشروعاً، كالعصير يتخمر فأمكن كذلك فيما شرع سبباً لملك اليمين (1) ، ولأن المشروع ثابت مشروعاً بشرع الله تعالى وتقديره، كالمخلوق حادث بخلق الله تعالى وتقديره، فلم يجز أن يوصف بأنه حرام شرعاً، أو قبيح شرعاً. فالقبيح شرعاً ما كانت الحكمة في إعدامه، وهذه مما كانت الحكمة في إيجادها، وإنما أضيفت الحرمة الشرعية إليها على معنى أنها أسباب لحرمة أفعالنا فيها بخروجها من محال (۲) لها شرعاً بالأسماء التي ذُكِرَتْ (۳)، والعين باسمه على أن يكون الحقيقة يبقى مع خروجه عن محليَّةِ الفعل المشروع الذي نهينا عنه ، فجمع بين الأمرين (٤). وأما المشروع من العقد والعبادة فلا يبقى باسمه على الحقيقة متى لم يبق بحيث يوجد بالمباشرة، لأنه اسم لما يوجد بالمباشرة، لا لموجود للحال (0) ولا أيضا يصير سببا لحرمة الإيجاد متى لم يتعلق الحرمة (1) أي كالبيع الفاسد في الأمة. (هل). (۲) في (ق) من أن يكون محالا. (۳) نحو قوله : (حرمت الخمر لعينها) وقوله (وحرم الربا)، وقوله: (ألا لا تصموا في هذه الأيام، وقوله : ونهى عن بيع وشرط) (هل). (٤) أي [بين] حرمة الفعل وحرمة المحل. (هل). (٥) وبهذا الوصف فارق القسم الأول، وهو القبيح لعينه (هل).
الجزء 01 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.