تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٢٨٨

باب : القول في النهي المطلق ماذا حكمه؟ (1) ۲۸۷ بوصف قائم به ، فإنه متى كان لمعنى في غيره مجاور، كان السبب ذلك المعنى، لا هذا المسمى (۲) وحاصل الأمر أن النسخ رفع للمشروع، ثم ينعدم أداؤنا ( بانعدام المشروع والنهي تحريم ،للفعل، ثم ينعدم المشروع بامتناعنا عن الأداء، فلم يجز أن يجعلا بابا واحدا. فأما قوله : (أدنى درجات المشروع أن يكون مباحا فعله)، أصله (۳). فكذلك في ولكنه جائز أن يحرم بعارض لا يرفع أصله ولا يفارقه فيحرم بالمعارض الذي هو غير مشروع لا بالمشروع. كالطواف، مشروع ،مباح ،صحیح، مندوب إليه، وبعد الجماع، يفسد ويبقى مشروعا فاسدا، فَدَلَّنَا بقاء الطواف صفة مع الفساد مشروعا - وهو عبادة بدنية بأي سبب كان الفساد - – على أنه ليس بوصف يرتفع به أصل المشروع، بمنزلة ملك اليمين، حيث لم يرتفع بالحرمة(4). ثم أثر الضرورة التي ذكرها الخصم، ثابت في حقنا، بأن عجزنا عن نقص الحج ولَزِمَنَا المضِيُّ على الفساد، وإن كان الفساد سبيله الترك. (1) على معنى أنه يرجع إلى الذات. (هل). (۲) والحرمة مضافة إلى هذا المسمى فبهذا يخرج عن القسم الرابع. (هل). ، (۳) أي فكذلك نقول في أصله أنه مباح (هل). (٤) أي في أخته من الرضاع (هل).
الجزء 01 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.