باب : القول في النهي المطلق ماذا حكمه؟
٢٨٥
بامتناعنا، أثبتنا القبح [لعينه]) ، كما أثبتنا بالأمر الحسن لعينه لما تصور الوجود بفعلنا معه هذا هو الحقيقة من الأمر والنهي إلا بدليل. وكذلك تحريم البيع والأفعال الشرعية، دليل على بقائها مشروعة، لأن الحرمة صفة لما سماه الشرع، فينبغي أن يكون المسمى متصورا ليمكن إثبات الوصف له فإنه لا يثبت بدون
،
الموصوف، كتحريم العين باسمه دليل على ثبوت المسمى ليثبت الوصف له، وإذا وجب إثبات المسمى وجب إثباته على حقيقته حتى يقوم الدليل على مجازه، غير أن اسم العين لا يبطل بأن يحرم أصل الفعل [فيه])، ويصير غير مشروع فيه فيثبت.
،
ومتى حرَّمْنَا أصل الفعل في الشرعيات وجعلناها غير مشروعة، بطل حقيقة الاسم للمسمى كتحريم الربا، فالربا اسم لضرب بيع، وإنه ما لم يُنْسَخْ لم يَحْرُمُ أصلُ المعاقدة، ولم تخرج من أن يكون مشروعا، ومتى انتسخ، بقي الاسم له مجازاً، فثبت أن الحقيقة في الجمع بين صفة الحرمة، وبين](٣) المسمى،
إلا أن لا يمكن.
وفي باب ملك (٤)
(
اليمين، يمكن إثبات صفة الحرمة مع بقاء
(۱) سقطت الزيادة من (ل). (۲) سقطت الزيادة من (ت) (ق). (۳) سقطت الزيادة من (ت) (ق). (٤) (ب/ ٢٤/ل).
الجزء 01 — ص ٢٨٥