٢٨٤
=
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
يوجد
ولأنا ذكرنا : أن الأمر لبيان أن المأمور به مما ينبغي أن من المأمور، والنهي لبيان أن المنهي عنه مما ينبغي أن يُعْدَمَ من قِبَلِه، فيرتفع بالنهي عن المأمور به قَدْرُ هذا الوصف، ودل وجوب الانعدام بتركه على بقائه مشروعاً، بحيث يوجد بفعله لو
(1)
فعله، فلم يقبح الفعل في نفسه، لأنه لم يصر عبثاً لما تصور.
ووجب إثبات القبح في غيره ليمكن تحريم الفعل بذلك الغير، لكن نُثْبِتُه على وجه يكون ألزم(٢)، فنجعله قبيحاً عند الإطلاق (۳) لوصف زائد متصل به ما ،أمكن، كما يثبت الحسن في الأمر صفة للمأمور به على وجه يكون ،ألزم، وهو الإثبات لعينه، فإنه لوجوب الأداء لحسنه وإثباته لعينه يحقق الوجوب عليه، والوجود من قِبَلِهِ.
،
وفي النهي متى أُثْبِتَ القبحُ لعينه، انعدم المنهي مشروعاً في نفسه، والنهي للانعدام بانتهاء العبد، فلم تثبته لعينه ليبقى مشروعاً، وأثبتناه وصفاً له ما ،أمكن ليكون حرمة الفعل لازمة أبداً لمعنى راجع إلى المنهي عنه، لأنَّ الوصف منه.
وإذا كان الفعل مما يتصور ،حسا كشرب الخمر والزنا انصرف إلى القبح في عينه، لأنه مع قبح في عينه، مما يُتَصَوَّرُ وجوده منا، فيتعلق العدم بامتناعنا عنه فلما تصور الانعدام
(١) (أ/ ٢٤/ل).
(۲) أي بالنسبة إلى القسم الرابع، وهو القبح المجاور. (هل).
(۳) أي : عند مطلق النهي. (هل).
الجزء 01 — ص ٢٨٤