۲۸۰
تحقق المفسد
من
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
عنه بالأداء قبله - لزمه المضي ضرورة، ليخرج
كما شرع، ويلزمه القضاء بإفساد الأول.
طوافه
وباب الضرورة مستثنى عن أصل القياس، فلذلك بَقَيْنَا مشروعاً مع فساده وكلامنا أن النهي لرفع المشروع في وضعه،
لا أنه لا يجوز الامتناع عن عمله بمانع، بل جائز ذلك بدليله،
كما يجوز ذلك في العلل كلها.
لا
ولأن الكلام وقع في تحريم الله تعالى ونهيه عما كان شرع، في تصرف جاء من العبد، ومفسد تحقق من قبله، فما إلى العبد تغيير المشروعات في أنفسها، ولكنه إذا لم يؤدها بشرائط صحتها، بقي تحت الوجوب، وإذا ارتكب ما يفسدها، أفسد بقدر ما تحتمله العبادة شرعاً، والحج شرعاً يحتمل الفساد من حيث يجب القضاء، ولا يحتمل الارتفاع أصلاً، فلم يقدر عليه لعجزه، وإذا
كان الرافع من الله تعالى عَمِلَ لأنه لا يُوْصَفُ بالحَجْرِ عليه. ولهذا قلنا : الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة)، لأنها نعمة
(۱) حرمة المصاهرة هي حرمة المرأة على آباء الرجل وإن علوا، وعلى أولاده وإن سفلوا وحرمة أمهاتها وإن علون وبناتها وإن سفلن على الرجل الذي
جامعها.
،
وقد قال بتحريم المصاهرة بالزنا ،الحنفية والحنابلة، وبه قال الحسن، وعطاء، وطاووس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري، وإسحاق، وقال الشافعي ومالك: إن الوطي الحرام (الزنا) لا يُحَرِّم، وبه قال سعيد بن المسيب، ويحيى بن يعمر، وعروة والزهري، وهو مروي عن ابن عباس أيضا، انظر: الهداية مع فتح القدير (١٢٦/٣) - بائع الصنائع (٢/ ٢٧٥) - ←
الجزء 01 — ص ٢٨٠