باب : القول في النهي المطلق ماذا حكمه؟
الوجود معه، فكان من القسم الرابع.
۲۷۹
1
سبب
ولا يلزم استيلاد الرجل أمة بينه وبين شريكه، فإنه سبب مشروع للنسب وتملك نصيب الشريك، وإنه حرام، لأن النسب وظاه ملك نفسه، والحرمة لملك الشريك، وإنه مجاور لملكه، لا أن يكون وصفاً له، وإنما تَمَلَّكَ نصيبَ الآخر، لصحة النسب، ولا حرمة فيه(۱) ، وإنما الحرمة في وظيه نصيب الشريك. ولا يلزم الإحرام مجامعاً لأهله (۲)، فإنه مشروع، وفاسد، وحرام، ومنهي عنه، لأن الفساد أو النهي، جاء لمعنى الجماع وإنه غير الإحرام ولا يصير وصفاً له، ولا لما يتعلق به صحة الإحرام، والحج من وقت أو مكان أو فعل، وإنما يوجد معه على سبيل المجاورة، فلا يرتفع أصل صحة الإحرام، وكان من القسم
الرابع.
ألا ترى أن القضاء لازم والشروع في الفاسد لا يوجب قضاء بحال، وإنما الجماع منه محظور فيه، غير مشروع، مفسد للحج، كالكلام للصلاة والحدث للطهارة، غير أن الحج لا يحتمل النقض بالأسباب الناقضة من الحاج، بخلاف الصلاة والصيام، فلا يخرج من الحج به لعجزه، وإذا لم يخرج منه – وقد
(۱) (أ/ ۲۳/ل).
(۲) ومعنى (الإحرام مجامعا لأهله أن يعقد الإحرام وهو في حالة أهله، جماع وهذه من المسائل الافتراضية التي يندر وقوعها بل يستحيل، فالأولى عدم
التفريع عليها.
،
الجزء 01 — ص ٢٧٩